الهند: مشروع قانون لمنح الجنسية للمهاجرين يستثني المسلمين
تحضر الهند قانونا تمنح بموجبه الجنسية لمهاجرين من أقليات، تعرضوا للاضطهاد في دول إسلامية، إلا أن المشروع يستثني المسلمين. واعتبر منتقدوه أنه ضد المسلمين بشكل صارخ، ومحاولة من قبل الحزب الحاكم لتعزيز قاعدته من الهندوس مع اقتراب موعد الانتخابات.
قال وزير الداخلية الهندي اليوم الثلاثاء إن بلاده ترغب في منح الجنسية لمهاجرين من الأقليات الدينية، تعرضوا للاضطهاد في بلدان مسلمة مجاورة منها باكستان.
ووصف منتقدون هذا المقترح، الموجود ضمن مشروع قانون لتعديل أحكام الجنسية لعام 2019، بأنه ضد المسلمين بشكل صارخ ومحاولة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتعزيز قاعدة ناخبيه من الهندوس قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو/ أيار.
ويسعى مشروع القانون لمنح الجنسية للهندوس والسيخ والجاينيين والبوذيين والمسيحيين والبارسيين من أفغانستان وباكستان وبنجلادش، الذين وصلوا إلى الهند قبل يوم 31 ديسمبر كانون الأول 2014، فيما يستثني المسلمين.
وقال وزير الداخلية راج ناث سينغ أمام البرلمان: "ليس لهم مكان آخر سوى الهند... بإمكان المستفيدين من مشروع القانون الإقامة في أي ولاية في البلد".
لكن توجد معارضة كبيرة لهذا المقترح وخصوصا في ولاية آسام بشمال شرق الهند، حيث يشكو السكان منذ سنوات من أن المهاجرين من بنغلادش مثلوا ضغطا كبيرا على الموارد.
وحاول سينغ طمأنة أهل آسام قائلا: إن الولاية لن تتحمل وحدها أي عبء.
وأضاف: "عبء المهاجرين المضطهدين سيشارك البلد كله في تحمله. يجب ألا تتحمل آسام وحدها كل هذا العبء".