توافق أمريكي سعودي لتأمين إمدادات الطاقة رغم تهديدات إيران للملاحة البحرية
التقى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الثلاثاء بنظيره الأميركي ريك بيري في واشنطن، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج.
وكتب الفالح، على حسابه على موقع تويتر، :"التقيت في واشنطن الثلاثاء وزير الطاقة الأميركي... وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية".
وأضاف أن اللقاء "تناول قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي. وأكدنا عزمنا على العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية".
وأوضح الفالح أن الجانبين بحثا أيضا أوضاع السوق البترولية، وشدد على حرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم".
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وبعض المنتجين غير الأعضاء، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، على خفض إمدادات النفط منذ 2017 للحيلولة دون هبوط الأسعار.
ودعت السعودية سابقا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة، ضد إيران لانتهاكها القانون الدولي في حرية الملاحة البحرية الدولية مشددة على رفضها ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي.
وتسعى واشنطن لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في منطقة الخليج في ظل تصاعد التوترات مع إيران.
وتصاعدت التوترات منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي وافقت بموجبه على تقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تشل اقتصادها.
واتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على “العمل سويا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز”.
وترى مصادر دبلوماسية أن إقامة التحالفات العسكرية الدولية واللجوء إلى منافذ أخرى لتصدير النفط سيرفع من كلفة العمليات التجارية ناهيك عن كلفة تحريك الأساطيل الدولية صوب المنطقة، فيما أن تقاطع الجهود الدبلوماسية والأمنية والعسكرية للتصدي للحالة الإيرانية قد تكون أقل كلفة وأكثر ضمانة لتأمين الملاحة الدولية في أجل طويل.