رئيس وساطة عمران: اللجنة لم تتسلم الرد على التحكيم.. والسلطة المحلية تناشد الرئيس هادي

تنويه: تعيد خبر للأنباء نشر أخبار اليومين الماضيين نظرا لتعرض موقع الوكالة لهجمات هاكر أتلفت إرشيف اليومين الأخيرين.

أكد رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر بعمران، العميد قائد العنسي، أنه لم يتم تسليمهم أي رد بخصوص وثيقة التحكيم الخاصة بحادثة "السبت" والتي راح ضحيتها 6 قتلى وعدد من الجرحى جراء الاشتباكات التي اندلعت بين متظاهرين وأفراد النقطة الأمنية على المدخل الشمالي لمدينة عمران، منطقة "الضبر".

وقال العنسي، في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء: إن اللجنة لم تتسلم شيئاً بخصوص الرد من قبل ممثل المعتصمين، مشيراً إلى أنها لا تزال في مساعٍ لاستمرار وضع التهدئة.

وأعلن اجتماع قبلي عقده مشائخ وممثلون عن جماعة أنصار الله "الحوثيين" الأربعاء، بتّهم في تحكيم قبلي أسندته إليهم اللجنة الرئاسية.

وتضمن التحكيم عدة مطالب أهمها: "إقالة حميد القشيبي، قائد اللواء 310 ، ومحمد حسين دماج، محافظ المحافظة، ومحمد صالح طريق، مدير الأمن، وأحمد رزق، مدير الأمن السياسي، لمحاكمتهم في جرائم اعتداء بقتل وجرح المتظاهرين السلميين مع محاكمة كل من اشترك معهم من الجناة"، حسب منطوق الحكم.

كما اشترط "إخراج معسكر اللواء 310 مدرع من المحافظة إلى منطقة حدودية"، و"استبدال المحافظ بشخصية وطنية كفؤة ومستقلة وغير حزبية، أو بانتخاب حر ونزيه مباشر بدون أي تأثير من القوى الحزبية النافذة"، حد قولهم.

وتضمن الحكم، والذي جاء في 10 صفحات مطالباته: "اعتبار شهداء مجزرة السبت الدامي من ضمن شهداء 11 فبراير 2011م، على أن يبقى الحق الشخصي لأولياء دمهم قائماً ويتم محاكمة الأربعة".

وألزم "الحكم" الحكومة: "سرعة معالجة الجرحى قبل أن تتفاقم حالتهم الصحية في الداخل أو الخارج على حساب الدولة وإلزام القتلة بتعويضهم بعد محاكمتهم والحكم عليهم".. مؤكداً على احتفاظ المواطنين والمجني عليهم بحقوقهم المدنية والشخصية والحقوقية وطلبات التعويض، وكذا رفع الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات الدولية في حال أي تهاون تجاه المذكورين".

إلى ذلك جدد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران، الشيخ صالح زمام المخلوس، مناشدته للرئيس هادي، الالتفات للمحافظة وتلبية مطالب السلطة المحلية قبل تلبية مطالب الأحزاب السياسية.

وقال المخلوس، في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء: إن السلطة المحلية نزلت عند رغبة الشارع وكانت المطالب التي تضمنها رد التحكيم ضمن الأسباب التي من أجلها قام أعضاء المجلس المحلي ببدء إجراءات سحب الثقة عن المحافظ وتم رفعها إلى الرئيس هادي والذي وعد بتغييره.

وأشار إلى أن الرئيس وعد إلى جانب تغيير المحافظ بعمل رؤية للمحافظة، مؤكداً أن الجميع لا يزال ينتظر الرئيس وتنفيذ وعده.