اجتماع قضائي يصعد ضد الجميع ويمدد تعطيل عمل المحاكم والنيابات
مدد القضاة وأعضاء النيابات في اليمن الإضراب الذي بدأ قبل أسابيع وتعطيل العمل في المحاكم والنيابات "حتى يتم تنفيذ ما ورد في بياني نادي قضاة اليمن رقمي (2-3) لسنة 2014م، مؤكدين استعداد القضاة وأعضاء النيابة للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم ."
وفي البيان الصادر عن الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية, الأحد, أقر المنعقدون "الاستمرار بتعليق الأعمال في المحاكم و النيابات". مؤكدين "على ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته". وكذا "وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق الإضراب".
الاجتماع أوصى اللجنة الدستورية العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم .
وانتقد الحكومة مطالبا غياها الالتزام بأحكام الدستور وقصر يدها من خلال وزارة المالية عن ميزانية السلطة القضائية. كما انتقد الاجتماع "تخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته.. محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، وأن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى."