في مؤتمر صحفي بصنعاء: استعراض مقترح لبعض أسس الدستور الجديد

استعرض المؤتمر الصحفي الذي عقدته، مساء الأحد، بالعاصمة صنعاء، "شبكة التعزيز المدني" بالتعاون مع إذاعة "إف إم شباب"، وبتمويل من مشروع استجابة ضمن إطار مشروع الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية، استعرض مقترح المواد الدستورية للأسس الاقتصادية والاجتماعية وباب الحقوق والحريات.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي ألقى الدكتور عبد السلام الأحصب، كلمة مقتضبة عن شبكة التعزيز المدني، أكد فيها على أهمية النصوص المقترحة للأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الحريات والتي تعد واحدة من أهم سبل تطوير وتعزيز الدولة المدنية الحديثة لتحقيق الرفاهية.

وأشار إلى أنه سيتم إيصال تلك المقترحات إلى لجنة صياغة الدستور وسيتم تسليم نسخة لكل عضو من أعضائها، منوّهاً إلى أن هناك تواصلاً مع بعض أعضاء اللجنة.

من جانبه، ألقى أستاذ القانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد الغابري، كلمة عن الاستشاريين، تطرق فيها إلى أهدف المشروع المتمثلة في تقديم رؤية وفكرة للدستور الجديد، مشيراً إلى أن النصوص الدستورية المقترحة هي المحددات العامة التي من خلالها ينبثق توجه الدولة ومنظومة الحكم.

وأوضح الدكتور الغابري، أن النصوص القانونية والدستورية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تمثل أحد المكونات الرئيسة لأي دستور مدني حديث ومؤشراً رئيسياً لديمقراطية النظام السياسي.

ونوّه إلى أن المواد الدستورية تمت صياغتها من قبل خبراء ومختصين في المجال الدستوري والاجتماعي والاقتصادي، معتمدين في ذلك على أهم مقررات مؤتمر الحوار الوطني في مجال الحقوق والحريات وبناء الدولة والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي صدقت عليها اليمن.

وأشار إلى أن التمتع بالحقوق الحريات وكفالتها في الدساتير الحديثة يمثل تعزيزاً لاحترام الكرامة الإنسانية التي نصت عليها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، موضحاً أن الحقوق والحريات تمثل هدفاً أساسياً لاستمرار مشروعية أي نظام سياسي.

وقال الغابري: "إن منظمات المجتمع المدني هي القلب النابض للمعرفة الحقيقية لاحتياجات ورؤى الناس، وبالتالي فإن صياغتها لمواد دستورية ستكون أقرب إلى الواقع".

وأجاب معدو المقترح (أ.د حمود العودي، والدكتور محمد أحمد الغابري، والدكتور علي سيف كليب والأستاذ نبيل عبد الحفيظ والأستاذة عفراء الحريري)، على أسئلة واستفسارات الصحفيين حول مقترح النصوص الدستورية، مبينين أنه تم الرجوع والاستفادة من الدساتير العربية الحديثة عند صياغة المقترح، وأهم تلك الدساتير (الدستور المغربي، والدستور التونسي، وكذا الدستور المصري).

وتضمن مقترح النصوص الدستورية الخاصة بالأسس الاقتصادية 20 نصّاً ومقترحاً، شمل معظم الجوانب الاقتصادية للفرد والمجتمع، كما شملت الأسس الاجتماعية على 16 بنداً ومقترحاً تطرقت إلى مختلف الجوانب بما فيها المواطنة المتساوية أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز.

كما بيّن المقترح الذي سيقدّم إلى لجنة صياغة الدستور على الحقوق العامة والحريات، شملت الحقوق السياسية على 9 نصوص دستورية مقترحة، فيما كانت النصوص في الحقوق المدنية عددها 24 نصاً.

وتطرق المقترح إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقديم 25 نصاً دستورياً مقترحاً، كما أن المقترح ذاته قدّم 9 نصوص دستورية مقترحة في الحقوق الثقافية والفكرية، مختتماً بنصوص متعلقة بحقوق التضامن الإنساني والحق في التنمية تطرقت إلى التزام الدولة بتحقيق تنمية بشرية مستدامة.