وثائق جديدة تؤكد خضوع 193 دولة ومنظمة بينها اليمن والسعودية والإمارات للتجسس الأمريكي
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صفحتين لوثائق تسرد أسماء 193 حكومة وفصيلاً أجنبيا ومنظمات سياسية وهيئات أخرى كانت جزءا من التصديق الذي أصدرته المحكمة والذي يمنح وكالة الأمن القومي الأمريكي إمكانية مراقبة هذه الجهات بهدف جمع الاستخبارات الأجنبية.
الوثيقة من ضمن مجموعة من الوثائق المسربة من قبل موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن تضم عددا كبيرا من الدول من بينها مصر واليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق والكويت ولبنان وليبيا وسوريا وتونس وتركيا...
كما تضم أيضا فرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا والأردن وعمان وإسبانيا وسوريا وسويسرا والبرازيل والصين بالإضافة إلى إسرائيل أيضا.
كما صنفت الوثيقة "السلطة الفلسطينية" كفصيل واستعرضت الوثيقة أيضا بعض الهيئات ومنها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية.
أما المنظمات السياسية الأجنبية فتضمنت وحركة أمل اللبنانية، وجبهة الإنقاذ الوطني في رومانيا ، وحزب الشعب الباكستاني، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحزب بهاراتيا جاناتا في الهند.
الصحيفة أوضحت أنه يجب موافقة المحكمة كل عام على تصديق جديد للسماح بإجراء مثل هذه المراقبة بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية "FISA".وثائق جديدة تؤكد خضوع 193 دولة ومنظمة بينها اليمن والسعودية والإمارات للتجسس الأمريكي
ترجمة خاصة لـ"خبر" للأنباء- فارس سعيد:
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صفحتين لوثائق تسرد أسماء 193 حكومة وفصيلاً أجنبيا ومنظمات سياسية وهيئات أخرى كانت جزءا من التصديق الذي أصدرته المحكمة والذي يمنح وكالة الأمن القومي الأمريكي إمكانية مراقبة هذه الجهات بهدف جمع الاستخبارات الأجنبية.
الوثيقة من ضمن مجموعة من الوثائق المسربة من قبل موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن تضم عددا كبيرا من الدول من بينها مصر واليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق والكويت ولبنان وليبيا وسوريا وتونس وتركيا...
كما تضم أيضا فرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا والأردن وعمان وإسبانيا وسوريا وسويسرا والبرازيل والصين بالإضافة إلى إسرائيل أيضا.
كما صنفت الوثيقة "السلطة الفلسطينية" كفصيل واستعرضت الوثيقة أيضا بعض الهيئات ومنها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية.
أما المنظمات السياسية الأجنبية فتضمنت وحركة أمل اللبنانية، وجبهة الإنقاذ الوطني في رومانيا ، وحزب الشعب الباكستاني، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحزب بهاراتيا جاناتا في الهند.
الصحيفة أوضحت أنه يجب موافقة المحكمة كل عام على تصديق جديد للسماح بإجراء مثل هذه المراقبة بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية "FISA".
