ننفرد بالعرض المفصل.. قيادي إصلاحي يقطع صمت الحزب ويعرض موقفه من "الجرعة" في مرافعة "تأريخية"

دافع حزب الإصلاح عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإقرار جرعة سعرية ابتداءً من يوم الأربعاء.

 

وأعلن قيادي بارز أن الجرعة أقرت أصلا قبل 2011 وأنها خفضت في عهد الرئيس هادي 2012" (..) مؤكدا أن القرار اتخذته الحكومة بجميع مكوناتها.

 

الموقف الإصلاحي الأخير أعقب مناورات إعلامية في الساعات الأولى على بدء تنفيذ القرار هدفت إلى التنصل من المسئولية وتصدير تسريبات بشأن مناقشة الحزب لخيار الانسحاب من الحكومة نهائيا بسبب الجرعة كما تداولت مواقع وشبكات عقب دخول القرار حيز التنفيذ في أولى ساعات يوم الأربعاء.

 

القيادي الإصلاحي وعضو الكتلة البرلمانية للحزب شوقي القاضي قال في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حكومة (الرئيس هادي)! و(جميع الأحزاب)! و(المكونات)! رفعت الدعم عن المشتقات النفطية".

 

واسترسالا أخذ القاضي يسرد حيثيات وخلفيات القرار مبررا له، ولا يتردد البرلماني الإصلاحي في تحميل قرار الجرعة ورفع الدعم على مسئولية النظام السابق (..)

 

وبحسب شوقي القاضي، الذي كتب:

"وللتذكير .. فقط: فإن رفع الدعم وارتفاع أسعار المشتقات النفطية كان قد تمَّ قبل 2011 ، في عهد حكومة الرئيس "علي عبدالله صالح" ثم انخفض في 2012 إلى سابق سعره بإلحاح من "اللقاء المشترك" وفي مقدمتهم "الإصلاح" ، لكن زيادة أعباء الدولة ، وعجز الحكومة عن الوفاء بموازنات الدعم ، وتوقُّف مشاريع التنمية ، وضغط المجتمع الدولي والجهات المانحة والمؤسسات المالية العالمية على الرئيس هادي وحكومته بضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أسعاره أدى إلى الاستسلام لذلك"

 

لكن القاضي وبعد هذه المرافعة الدفاعية عن الإجراء والقرار بطريقته الخاصة وبالإحالة للمسئولية، كعادة الإصلاح الأثيرة، على النظام السابق، إلا أنه أيضا يتمسك بعادة إصلاحية أثيرة ومثيرة معا؛ خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف. فسرعان ما عاد أدراجه إلى تحييد الإصلاح خصوصا وإلقاء المسئولية على الرئيس هادي حصريا.

 

يقول القاضي: "وكان مجلس النواب بجميع أعضائه وانتماءاتهم الحزبية (وفي مقدمتهم نواب الإصلاح) قد رفض رفع الدعم واختلف مع الحكومة ، لكن الأمر رُفِع إلى الرئيس هادي للحسم واتخاذ القرار." ما يفيد بالنتيجة أن القرار اتخذه وحسم فيه الخيار الرئيس هادي بالتفويض من جميع (الرافضين) الذين كانوا أقروا بالإجماع الزيادة السعرية كما في أول الكلام (..)

 

ومع الإقرار بالمسئولية الجماعية والمشتركة من وراء القرار، والمرافعة التفسيرية والتبريرية له والإشادة علاوة على ذلك بخفض الجرعة في 2012 وتحتم المضي في رفع الدعم الآن كخيار وحيد وأوحد لا مناص منه لمنع الانهيار والغرق، إلا أن عضو برلمانية الإصلاح يتخذ قرارا بمناورة مرتدة إلى الوراء بقصد سل حزبه من عجينة المسئولية والموافقة على القرار - الجماعي بما فيهم الإصلاح - في محاولة (مستحيلة) للجمع بين الموافقة من ناحية؛ إبقاءً على مصالحه في السلطة ومكاسبه من العلاقة النَدِية مع الرئيس هادي. والرفض من ناحية أخرى وفي الوقت نفسه؛ بصدد الأعضاء والقواعد وأنصار الحزب وعزفا على موجة الرأي العام الذي يصعب عليه في جميع الأحوال والاحتمالات تفهم إمكانية الجمع هكذا بين الـ مع وضد.. والموافقة والرفض.. والحاكم والمعارض!

 

على ما يبدو فإن هذا الكم من التناقض أو (الخُلف) لا يمنع الإصلاح من المضي في استثمار نصفي الملعب في آن بالحديث مجددا (وضدا من سابقه) حول سجال إصلاحي نشأ على خلفية القرار، حد إعادة استخدام مناورة الحديث عن "انسحاب نهائي" من الحكومة.

 

أو كما يكتب النائب شوقي القاضي، متحملا مشقة معالجة الوضع المحرج والصعب الذي يجد الإصلاح نفسه فيه، قائلاً: "والآن وبعد أن اتخذ الرئيس هادي ودولته ـ ومن قبل ذلك ـ هناك نقاش كبير بين رأيين في "الإصلاح" الأول يرى (الانسحاب) من الحكومة ، ليتحمل الرئيس هادي والمجتمع الدولي (الراعي للمبادرة) و(تنفيذ مخرجات الحوار) مسؤولياتهم ، والرأي الثاني يذهب إلى (العمل) المسؤول من خلال الشراكة في الحكومة."

 

إذا الخلاصة: الإصلاح وافق ضمن طاقم حكومة الشراكة والشركاء وبإجماع أُخذ قرار الجرعة السعرية التي لا مناص منها على الإطلاق. بحسب شوقي القاضي.

 

والإصلاح لم يوافق ولا أحد وافق من الشركاء على الجرعة وأحيل الأمر للرئيس وهو حسم وقرر.

 

والإصلاح ثالثاً، الذي وافق ولم يوافق معا، منقسم في الأثناء بين خياري الانسحاب من الحكومة ليتحمل هادي مسئولية قراره. أو البقاء والعمل (المسئول) -كما يصفه شوقي - من خلال الشراكة في الحكومة وتحمل مسئولية القرار الجماعي الذي اتخذ بموافقة الجميع (..)

 

يستحيل على منتج أو متلقي أخبار التوفيق بين الأضداد الباتة التي يسوقها ويوفق بينها النائب الإصلاحي دون مشقة تذكر. لكن الأهم هو أن القاضي وهو يصور نقاشا ورأيين وفريقين في الإصلاح بشأن الانسحاب من عدمه. فإنه يستخدم وصف "العمل المسئول" بالبقاء وعدم الانسحاب.

 

هذه الصيغة الامتداحية لخيار الحكم بوصفه الخيار (المسئول) تلغي تلقائيا ما عداه وتنسف احتمال الانسحاب والذي سوف يوصف بالعمل غير المسئول, بحكم المقابلة بين عكسين وضدين.

 

غير هذا، يستدرك شوقي القاضي بـ(رسالة خاصة) أكملت الفراغات عاليه، بعثها إلى "مرضى الـ(فوبيا)" حد وصفه. الرسالة الخاصة هي أيضا تبني على مقولة أول الكلام بالشراكة والقرار الجماعي والمسئولية الجماعية.

 

غير أنها تعود وتفصل المفصل وتلقي عن كاهل الإصلاحيين مسئولية القرار ذاته. بما أن:  "نذكِّركم، وزير النفط من حزب المؤتمر الشعبي العام ، ووزير المالية محسوبٌ على الرئيس هادي". والخلاصة: "فلا تحمِّلوا الإصلاح ما لا علاقة له به"!!

في يوم آخر، كنت لأجزم بأن شوقي القاضي يمزح (..)