فساد اللحظات الأخيرة لحزب الإصلاح في وزارة الكهرباء
قالت صحيفة محلية إن وزير الكهرباء والطاقة، عبد الله محسن الأكوع، أصدر 20 قرار تعيين وتكليف لأشخاص ينتمون إلى حزبه التجمع اليمني للإصلاح بتولي إدارات ومواقع وظيفية عليا في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، فيما يقول عدد من موظفي الوزارة إن العدد الفعلي لهذه القرارات تتجاوز ذلك.
وذكرت صحيفة "الشارع" في عددها الصادر الخميس، أنها حصلت على صور لـ20 قراراً أصدرها الوزير إلا أن عدداً من موظفي الوزارة يقولون أن الوزير أصدر 27 قرار تعيين لأشخاص من حزبه، والبعض يقول إن العدد يصل إلى 30 قراراً.
وأصدر الوزير الأكوع، الذي يشغل موقع نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة باسندوة المقالة، قراراً في تاريخ 17/ 9/2014م، قضى بتكليف مدير مكتبه المنتمي لحزبه محمد أحمد الكوكباني للعمل وكيلاً مساعداً لوزارة الكهرباء.
وتقول المعلومات إن محمد الكوكباني هو إصلاحي وخطيب لأحد المساجد في العاصمة، وكان يعمل في إدارة السلامة بكهرباء المنطقة الثانية في أمانة العاصمة. وبعد تشكيل حكومة الوفاق تم تعيينه مديراً عاماً لمكتب وزير الكهرباء السابق، صالح سميع. وظل في موقعه هذا عند تعيين الأكوع وزيراً للكهرباء، حتى أصدر الأخير، في 17 سبتمبر الفائت، قراراً كلفه فيه بالعمل وكيلاً مساعداً للوزارة، وهو غير مؤهل، وهناك كفاءات أقدم وأكثر خبرة أحق منه بهذا الموقع.
ويؤكد موظفون أن جميع الأسماء التي صدرت لها قرارات التعيين والتكليف من قبل الوزير هم أعضاء في التجمع اليمني للإصلاح، ما عدا اسماً واحداً ليس إصلاحياً، واسمين أو ثلاثة وصفوهم بـ"المطبلين للإصلاح".
وأضافت الصحيفة أن جميع القرارات التي حصلت على نسخ منها، أصدرها الوزير الأكوع في يوم واحد، ما عدا قراراً واحداً. وتظهر الوثائق أن 19 قراراً من هذه القرارات وقعها الوزير الأكوع في 24/9/2014م؛ (قبل حوالي شهر من الآن) ماعدا قرار تكليف مدير مكتبه للعمل وكيلاً مساعداً للوزارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جميع قرارات التعيين التي أصدرها وزير الكهرباء الأكوع، هي قرارات غير قانونية؛ كونه أصدرها بعد إقالة حكومة باسندوة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. والمعروف أن حكومة تسيير الأعمال لا يحق لها، أو لوزرائها إصدار قرارات تعيين أو تكليف أثناء قيامها بتسيير الأعمال مهما كان السبب.
وأضافت الصحيفة أن هذه القرارات التي أصدرها الأكوع، يبلغ عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم مدراء عموم 12 شخصاً، وأربعة منهم مدراء عموم في المؤسسة العامة للكهرباء، و8 مدراء عموم لمناطق الكهرباء في أمانة العاصمة وبعض المحافظات.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنه تم تعيين أربعة أشخاص مدراء للإدارة التجارية في كل كهرباء المنطقة الثالثة بالأمانة وكهرباء المنطقة الأولى بالأمانة، وكهرباء المنطقة الرابعة بالأمانة وكهرباء منطقة محافظة صنعاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أيضاً ثلاثة قرارات أخرى، الأول قضى بتكليف شخص للقيام بأعمال نائب مدير عام كهرباء الأمانة، والثاني قضى بتكليف شخص للقيام بأعمال مستشار لدير عام الشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للكهرباء، فيما القرار الثالث نص على تكليف رشيد يحيى النمر (ابن أخ مدير عام المؤسسة العامة للشؤون المالية والإدارية أحمد النمر) للقيام بأعمال مستشار لمدير عام كهرباء عمران.
وطبقاً للصحيفة فإن رشيد يحيى النمر ورد اسمه باعتباره المتهم الرئيسي في جريمة الاعتداء على المسؤول الإعلامي لنقابة موظفي الإدارة العامة للمؤسسة، عدنان المداني، الذي تعرض في سبتمبر الماضي للاعتداء بواسطة مادة الأسيد الخام على وجهه وجسده، ما أدى إلى تشويهه وإصابته بحروق بليغة لا يزال يتعالج على إثرها في مملكة الأردن، وحالته خطيرة جداً.
ووفقاً للمصادر، هناك مذكرات عدة للمطالبة بإلقاء القبض على رشيد النمر، وإحالته للتحقيق في جريمة الاعتداء على عدنان المداني بواسطة مادة الأسيد الخام في سبتمبر قبل الماضي.
وتابعت محرر الصحيفة بالقول: "إحدى هذه المذكرات صدرت في 21 أكتوبر الحالي، وهو اليوم الذي كنت أتواجد فيه بالصدفة داخل مكتب الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للكهرباء، وشاهدت بأم عيني إحدى الموظفات هناك وهي تقوم بطباعة هذه المذكرة التي تم توجيهها إلى مدير شرطة 26 سبتمبر، بخصوص إلقاء القبض على رشيد النمر، كونه متهما ًفي جريمة الاعتداء على المداني.
إضافة إلى ما سبق، فقد صدر بحق رشيد النمر حكم قضائي العام 2012، من محكمة الأموال العامة بالأمانة، دانه مع خمسة آخرين بارتكاب جريمة "الاستيلاء على مال عام" من الوحدة التنفيذية لمشاريع الكهرباء.
وتقول الصحيفة إنها حصلت على صورة من هذا الحكمة القضائي الذي نص على معاقبة رشيد النمر، والتهم الثاني عبد المعين علي داوود بالحبس لمدة سنتين، وإلزامه أي (رشيد) بتسليم مبلغ مليوني ريال للمدان الثالث ماجد العديني؛ إلا أن هذا الحكم الصادر من قبل محكمة الأموال العامة بالأمانة في تاريخ 22 / 9/ 2012، لم ينفذ منذ صدوره حتى الآن حسب تأكيدات كثير من موظفي مؤسسة الكهرباء التي يعمل فيها رشيد النمر.
ورغم هذا الحكم الذين يدين رشيد بجريمة فساد والاستيلاء على المال العام؛ إلا أن وزير الكهرباء قام بإصدار قرار نص على تكليفه للقيام بأعمال مستشار لمدير عام كهرباء محافظة عمران.