«مكافحة الفساد» توجه بعدم اعتماد أي قرارات بالتعيين أو العزل تصدر عن حكومة تصريف الأعمال

حثت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها غير الاعتيادي المنعقد، الخميس، برئاسة رئيس الهيئة، أفراح صالح بادويلان، القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال، على ضرورة توجيه الجهات المعنية بعدم اعتماد أي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال، ولا يترتب عليها أي آثار وظيفية أو مالية عن تلك القرارات باعتبارها قرارات منعدمة.

وطبقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، فقد أكدت الهيئة أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد ونص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائها لمهامها، وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

جاء ذلك أثناء وقوف مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه، الأربعاء، أمام العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمتمثلة في إصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص في وظائف عليا كمستشارين بدرجة وكيل مساعد، وإصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص كمديري عموم وبمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهيكل التنظيمي للجهات المعنية وترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة وبالمخالفة لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة، فضلاً عن التلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها.

وأكدت الهيئة أن وقوفها أمام هذه المخالفات يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية والرقابية، كما ناقشت الهيئة عدداً من البلاغات والشكاوى المنظورة أمامها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.

وكانت صحيفة محلية، قد ذكرت أن وزير الكهرباء والطاقة، عبد الله محسن الأكوع، أصدر 20 قرار تعيين وتكليف، لأشخاص ينتمون إلى حزبه، التجمع اليمني للإصلاح، بتولي إدارات ومواقع وظيفية عليا في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، فيما يقول عدد من موظفي الوزارة إن العدد الفعلي لهذه القرارات يتجاوز ذلك.

وذكرت صحيفة "الشارع" في عددها الصادر الخميس، أنها حصلت على صور لـ20 قراراً أصدرها الوزير، إلا أن عدداً من موظفي الوزارة يقولون إن الوزير أصدر 27 قرار تعيين لأشخاص من حزبه، والبعض يقول إن العدد يصل إلى 30 قراراً.

وأصدر الوزير الأكوع، الذي يشغل موقع نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة باسندوة المقالة، قراراً في تاريخ 17/9/2014م، قضى بتكليف مدير مكتبه المنتمي لحزبه محمد أحمد الكوكباني، للعمل وكيلاً مساعداً لوزارة الكهرباء.

وأضافت الصحيفة، أن جميع القرارات التي حصلت على نسخ منها، أصدرها الوزير الأكوع في يوم واحد، ما عدا قرار واحد. وتظهر الوثائق أن 19 قراراً من هذه القرارات وقعها الوزير الأكوع في 24/9/2014م؛ (قبل حوالى شهر من الآن) ماعدا قرار تكليف مدير مكتبه للعمل وكيلاً مساعداً للوزارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع قرارات التعيين التي أصدرها وزير الكهرباء الأكوع، هي قرارات غير قانونية؛ كونه أصدرها بعد إقالة حكومة باسندوة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. والمعروف أن حكومة تسيير الأعمال لا يحق لها أو لوزرائها، إصدار قرارات تعيين أو تكليف أثناء قيامها بتسيير الأعمال مهما كان السبب.

وأضافت الصحيفة، أن هذه القرارات التي أصدرها الأكوع، يبلغ عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم مديري عموم 12 شخصاً، وأربعة منهم مديرو عموم في المؤسسة العامة للكهرباء، و8 مديري عموم لمناطق الكهرباء في أمانة العاصمة وبعض المحافظات.