صحيفة: توتر وخلاف حاد في حوار الأطراف السياسية اليمنية

قالت صحيفة محلية، إن جلسة الحوار بين الأطراف السياسية، شهدت مساء الأحد، في العاصمة صنعاء، حالة من التوتر، جراء هجوم شنّه حسن زيد، أمين عام حزب الحق، على رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وتهديده بالحرب في حال لم يتم مواصلة الحوار بين الأطراف السياسية وتأكيد انتهاء شرعية "هادي".

ونقلت يومية "الشارع" عن مصدر مشارك في جلسة الحوار التي عُقدت في "موفنبيك"، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، قوله: "إن ممثلي الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح والتجمع الوحدوي اليمني وحزب العدالة والبناء قالوا في جلسة الحوار هذه، إن مواضيع الحوار يجب أن تتغير، بعد أن وصل الرئيس هادي إلى عدن، فيما عارض ذلك حزب الحق، ممثلاً بأمينه العام حسن زيد، وطالب باستكمال الحوار والمضي في تشكيل مجلس رئاسي بدون الرئيس هادي".

وأفاد المصدر بأن حسن زيد قال إن "عبد ربه منصور لم يعد رئيساً لليمن، وهو الآن رئيس اللجان الشعبية في عدن والجنوب، ويجب على الأحزاب السياسية أن تستكمل الحوار ونقاش بقية القضايا فيه بشأن تشكيل مجلس رئاسي بدون هادي؛ وإلا فالحرب قادمة بين الشمال والجنوب".

وقال المصدر: "إن حديث حسن زيد أثار حالة من الغضب والاستياء في صفوف ممثلي عدد من الأحزاب في الحوار، الذين ردوا عليه، وأكدوا أن "هادي" مازال رئيساً للجمهورية، وأنهم يؤيدون البيان الذي صدر عنه مساء السبت، بعد وصوله إلى عدن".

وأوضح المصدر أن يحيى منصور أبو أصبع، رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، رد على حسن زيد، وقال إن "عبد ربه منصور مازال رئيساً شرعياً لليمن، وأن الحزب الاشتراكي يؤيد البيان الذي صدر عن هادي، وأن الذين يُبشرون بالحرب عليهم أن يعرفوا أن الحرب ستأكل الأخضر واليابس".

وذكر مصدر الصحيفة ذاتها، أن محمد ناجي علاو، أحد ممثلي التجمع اليمني للإصلاح في الحوار، انتقد ما قاله حسن زيد، وأيد ما قاله أبو أصبع. وطبقاً للمصدر، فقد قال علاو إن "عبد ربه منصور يجب أن يكون طرفاً أساسياً في الحوار، وأنه لا معنى لأي حوار لا يشارك فيه الرئيس هادي".

وأفاد المصدر بأن عبد العزيز جباري، ممثل حزب العدالة والبناء في الحوار، قال في الجلسة، رداً على حسن زيد: "لا يحق لحزب مكون من شخصين أن يتحدث ويقول ألا شرعية للرئيس هادي الذي انتخب من ملايين. من يبشرون بالحرب عليهم أن يعرفوا أنها ستعود عليهم بالنكال والدمار".

وقال: "إن ممثلي جماعة الحوثي (حمزة الحوثي، ومهدي مشاط) التزما الصمت طيلة الجلسة الأولى من الحوار، التي بدأت في الثامنة مساءً ورفعت في العاشرة لتناول العشاء ثم استؤنفت بعد ذلك، مشيراً إلى أن "ممثلي المؤتمر الشعبي العام قالوا إنهم لا يريدون أن يعلنوا موقفاً بشأن موضوع الخلاف، حرصاً على نزع التوتر".

واستأنفت جلسة الحوار في العاشرة والنصف من مساء الأحد، وتصاعد فيها التوتر، وشهدت خلافاً حاداً بين ممثلي "أنصار الله" (الحوثيين)، وحسن زيد، من جهة، وممثلي الاشتراكي والإصلاح والتجمع الوحدوي وحزب العدالة والبناء، من جهة أخرى.

وقال المصدر: "إن ممثلي الأحزاب الأربعة طالبوا بضرورة مشاركة ممثلين عن الرئيس هادي في جلسات الحوار، وطلبوا تكليف جمال بنعمر بالسفر إلى عدن والالتقاء بهادي هناك ليعرض عليه إرسال مندوبين عنه للمشاركة في الحوار؛ إلا أن ممثلي "أنصار الله" وحسن زيد رفضوا ذلك".

وأضاف: "ممثلو الحزب الاشتراكي وتجمع الإصلاح أصروا على ضرورة أن يكون هناك ممثل للرئيس هادي في الحوار، وضرورة تغيير مكان الحوار، ونقله إلى تعز، وممثلي أنصار الله وحسن زيد رفضوا ذلك، وزيد وحمزة الحوثي، ممثل أنصار الله، هددا المختلفين معهم، واتجهت تهديداتهما بشكل خاص نحو ممثلي تجمع الإصلاح محمد قحطان ومحمد ناجي علاو، فقالوا إنهم عملاء ومعرقلين ومتآمرين مع الخارج ضد البلاد، كما هددوا عبد العزيز جباري ورجعوا اعتذروا له".

وتابع: "تم طرح مقترح أن ترفع جلسات الحوار لمدة يومين كي تتمكن الأحزاب من التشاور، فيما ممثلو أنصار الله وحزب المؤتمر طالبوا بأن تستمر الجلسات غداً (اليوم الاثنين)".

وكان البرلماني وأمين عام حزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، أبلغ وكالة "خبر" للأنباء، أنه انسحب رسمياً من الحوار.

وقال جباري: إنه أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، إنه بانسحابه من الحوار الذي تعقده الأطراف السياسية بفندق الموفنبيك، رسمياً، بسبب التهديد والوعيد له من قبل ممثلي جماعة أنصار الله بالحوار.

وكانت مصادر سياسية مطلعة، أفادت "خبر" للأنباء، بأن الأطراف السياسية اليمنية ناقشت مساء الأحد، بالعاصمة صنعاء، وبحضور المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر، استقالة الرئيس هادي وخروجه الى عدن، بالإضافة الى امكانية نقل الحوار الى مكان اخر خارج العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر، أن هناك تباينات في وجهات النظر بين مختلف الاطراف السياسية حول موضوع نقل الحوار الى خارج العاصمة وبخصوص، شرعية الرئيس هادي.