خلافات تعصف بالبرلمان البريطاني بسبب توريد قنابل إلى السعودية واستخدامها في ضرب مدنيين في اليمن (ترجمة)

قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إنه بعد يومين من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية، وقف القصف الجوي، طالب أعضاء مجلس الوزراء البريطاني المزيد من الضمانات لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن.

وكشفت الصحيفة عن نشوب خلافات حادة بين الوزراء البريطانيين الذين يدعمون التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن وبين أعضاء من البرلمان البريطاني، بسبب توريد قنابل بريطانية الصنع واستخدامها في الحرب على اليمن.

وأشارت الصحيفة، أنه رغم إعلان السعودية انتهاء "عاصفة الحزم"، إلا أنها عاودت القصف مجدداً على مناطق يمنية منها تعز وإب والحديدة ويريم وصعدة وحجة..".

وأضافت الصحيفة، أن طائرات التحالف استهدفت المستشفيات والمنازل والمدارس ومحطات توليد الطاقة والمياه وباقي البنى التحتية في هذا البلد الذي يعاني من مشكلات وأزمات اقتصادية وإنسانية كبيرة.

كما أشارت التقارير الصادرة من اليونيسيف والأمم المتحدة، إلى سقوط أكثر من 1000 قتيل معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 3000 شخص، جراء قصف الطيران السعودي على اليمن.

لكن الوزراء البريطانيين بمن فيهم فينس كابل، وزير التجارة الديمقراطي الليبرالي، هم في نزاع مع مايكل فالون، وزير الدفاع، بعد مطالبة بمزيد من الضمانات لمنع الأسلحة التي تباع إلى المملكة العربية السعودية وتستخدم ضد المدنيين في الحرب على اليمن.

وجاءت الخلافات على طلب القوات الجوية الملكية السعودية الشهر الماضي إمدادات جديدة من طائرات التايفون والقنابل الموجهة بالليزر للحرب على الحوثيين في اليمن.

والسعودية هي أكبر سوق سلاح لبريطانيا، وقد رخصت الحكومة 3.9 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة. ويقول أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة: "لسوء الحظ ليس من المستغرب أنه يتم استخدام طائرات المملكة المتحدة (في اليمن). لقد أعطت الحكومات المتعاقبة دعماً غير محدود تقريباً للنظام السعودي، وبغض النظر عن التجاوزات التي قام بها.

ويضيف سميث، أن "المدنيين هم الذين يدفعون الثمن. ولقد رأينا بالفعل مقتل وإصابة عدد كبير منهم في الهجوم على اليمن".

وقال مصدر مقرب من السيد كابل، إنه رفض الترخيص الأصلي للمعدات العسكرية وسط مخاوف من أن ذلك لم يشمل ضمانات كافية. وأوضح أنه يريد التأكد من أنه لا يوجد خطر أن أي استخدام للقوة يمكن أن تتحول إلى إلحاق الأذى بالمدنيين.