يواصلون اعتصامهم رغم التجاهل والتهديد

أمهل موظفو الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموظفو مجلس الوزراء حكومة باسندوة حتى يوم الثلاثاء لتلبية مطالبهم مالم سيلجئون إلى تصعيد احتجاجاتهم . وقال مصدر برئاسة الوزراء لـ وكالة "خبر" للأنباء، أن اللجنة التنظيمية وافقت على طلب الحكومة إمهالها حتى الثلاثاء المقبل من أجل تحقيق كافة مطالب الموظفين المعتصمين في ساحة رئاسة الوزراء للأسبوع الثالث والمتمثلة باعتماد اللائحة المالية للموظفين وتحسين أوضاعهم الوظيفية. وأوضح المصدر أن إمهال الموظفين المعتصمين للحكومة لاتعني رفع الاعتصام، مؤكدا استمرارهم في الاعتصام في ساحة رئاسة الوزراء حتى الاستجابة الكاملة لمطالبهم. وحذر المصدر أن يكون التجاوب الحكومي الحالي مع المعتصمين لتهدئة الوضع أمام زيارة المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر إلى رئاسة الوزراء اليوم الاحد، مهددا بالتصعيد في حال تم التنصل من قبل الحكومة لتلبية كافة مطالبهم. واشار المصدر إلى أن الموظفين المعتصمين قد وضعوا خطة تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، تتضمن نقل اعتصامهم إلى أمام منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في شارع الستين، فضلا عن اعتصامهم أمام مكتب جمال بن عمر في صنعاء وسفارات الدول الراعية للمبادرة الخليجية. وجاء اعتصام الموظفين في رئاسة الوزراء نتيجة شعورهم بالظلم والمماطلة في الحصول على حقوقهم المالية والوظيفية المقرة من قبل المجلس، وقاموا بتشكيل لجنة منهم لتولى تنظيم فعالياتهم الاحتجاجية والتخاطب مع المعنيين في الحكومة بشأن تحقيق كافة مطالبهم. الا ان حكومة باسندوة عمدت منذ بداية الاعتصام إلى تجاهل طلبات الموظفين المعتصمين، وقامت بمحاولات لإفشال اعتصامهم من خلال تقديم مغريات وظيفية للبعض وصرف مبالغ مالية كرشا للبعض الاخر، كما استخدمت أساليب التهديد ومحاولات اغتيال لبعض الموظفين المعتصمين وترويعهم بالطلاق الرصاص في الهواء من قبل حراسة المجلس ، الا انها فشلت أمام إصرار المعتصمين في الحصول على كافة حقوقهم ومطالبهم المشروعة. من جهتهم يواصل موظفي رئاسة الوزراء اعتصامهم واحتجاجاتهم المشروعة رغم ما يتعرضون له من اعتداءات وتجاهل مستفز من قبل الحكومة ، من اجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في تنفيذ اللائحة المالية رقم 16 لعام 2012 المتضمنة صرف علاواتهم ومستحقاتهم ومساواتهم بغيرهم من موظفي السلطات العليا في الدولة. الأمر الذي أكده عبدالباري العليمي مدير الشؤون القانونية برئاسة الوزراء بقوله، :" لقد تم منح موظفي السلطات العليا بالدولة كافة الحقوق والمزايا التي ترتبط وطبيعة الوظيفة التي يقومون بها باستثناء الموظفين العاملين برئاسة الوزراء،مشيرا إلى انه الموضوع تم طرح على رئيس الوزراء محمد باسندوة في شهر ابريل لعام 2012 من اجل مساواة موظفي رئاسة الوزراء بغيرهم من موظفي الدولة وتم تشكيل لجنة خاصة لاعداد لائحة مالية بذلك". وأوضح العليمي لـ وكالة "خبر" للأنباء ، ان رئاسة الوزراء أقرت ذلك وصدر قرار من رئيس الوزراء برقم 16 للعام 2012 ، بشأن التسويات، على ان يبدأ العمل به من شهر يونيو الماضي غير ان الموظفين تفاجئوا برفضها من قبل وزير المالية صخر الوجيه واصفا تلك الإجراءات بالغير قانونية ومبررا رفضه بعدم وجود ميزانية لذلك. وأشار العليمي إلى ان رفض الوجيه غير مبرر لان الميزانية قد تم إقرارها من قبل رئاسة الوزراء وتم اعداد اللائحة لذلك وفقا لقانوني الخدمة المدنية الخاص بالأجور والمرتبات ولائحتهما التنفيذية. رفض وزير المالية لمنح موظفي رئاسة الوزراء حقوقهم المالية المقرة ولد لديهم حالة من الغبن ودفعهم إلى اتخاذ قرارا بالاعتصام حتى يتم تنفيذ ما نصت عليها اللائحة المالية وقرارات مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد يقول ابراهيم سلام متعاقد مكلف بمدير دائرة آسيا وافريقا في الدائرة السياسية برئاسة الوزراء، انهم يريدون فقط تنفيذ اللائحة المالية التي رفض تنفيذها وزير المالية، رافضا القبول بأي وعود في هذا الشأن حتى يرفعون اعتصاهم. موضحا ان رواتب بعض العاملين في رئاسة الوزراء لا تتجاوز الثلاثين الف ريال ، وان مخصص المدير العام لديهم لا يساوي استحقاقات "فراش" في وزارة المالية حسب قوله. ويتفق فواز العثماني رئيس قسم الضبط الإداري برئاسة الوزراء مع سلام، قائلا: " نريد فقط تنفيذ اللائحة المالية" أسوة بالآخرين ، مشيرا إلى انه تم صرف خمس اكراميات لموظفي المالية ونحن يرفض الوجيه صرف مستحقاتنا المالية ، "فالوجيه خائف من خروج موظفي المالية للاعتصام ضده" يقول العثماني. من جانبه أشار كامل الخوداني نائب مدير عام مكتب الأمين العام برئاسة الوزراء إلى ان اعتصامهم سيظل حتى تنفذ كافة المطالب، موضحا بأن حجة عدم وجود ميزانية أمر مرفوض، فالموازنة معتمدة ضمن موازنة رئاسة الوزراء. وعبر الخوداني عن سخطه من تعامل مدير مكتب رئيس الوزراء سالم بن طالب الذي هدد المعتصمين بأن البديل لمن يعتصم "جاهز"، وقال الخوداني:" لقد خدمنا الوطن في الوظيفة العامة بكل جهد ووفاء واخلاص خلال السنوات الماضية، فهل مكافأتنا التهديد من مدير مكتب باسندوة؟