تصعيد جديد في رئاسة الوزراء بعد تعميم الحبيشي بمنع الاعتصام

اصدر أمين عام رئاسة الوزراء الجديد حسن الحبيشي، تعميما بمنع الاعتصام او التظاهر او التجول داخل ساحة رئاسة الوزراء، بعد تصاعد الاحتجاجات من قبل موظفي رئاسة الوزراء ضد حكومة باسندوة التي اخلت بالتزاماتها تجاههم بعد اقرارها للائحة المالية التي يطالب المعتصمون بتنفيذها بشأن تحسين وضعهم المعيشي. ويأتي تعمم منع التظاهر والاعتصام بساحة المجلس متزامنا مع انتهاء المهلة التي منحها الموظفين المعتصمين بساحة المجلس لحكومة باسندوة الاحد الماضي حيث التزمت بمعالجة قضاياهم الحقوقية كاملة ، ومخالفا لاتفاق التهدئة بين الجانبين الذي تم يوم امس الاثنين لمدة عشرة ايام. وقال مصدر بمجلس الوزراء لـ وكالة "خبر" للأنباء ، ان الحبشي هدد المخالفين للتعميم بالعقوبات الوظيفية الرادعة، وباجراءات صارمة، مناقضا لما صرح به الاثنين للمعتصمين بشأن حل مطالبهم مقابل التهدئة لمدة عشرة ايام فقط. كما اشار إلى ان ذلك يعد مخالفا ايضا لاتفاق المهلة بين الجانبين والذي كان قد حذر منها الكثير خاصة وانها جاءت بالتزامن مع زيارة المبعوث الاممي لمقر رئاسة الوزراء التي تمت الاحد الماضي. إلى ذلك اشار مصدر مسؤول باللجنة التنظيمية للمعتصمين برئاسة الوزراء إلى انهم سوف يصعدون اعتصاماتهم بعد تعميم الحبيشي الاخير وسوف ينفذون احتجاجاتهم التي كانوا وعدوا بها مسبقا وهي التظاهر امام منزل الرئيس هادي ومقر بن عمر في صنعاء وسفارات الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. وهدف اتفاق التهدئة إلى اعطاء فرصة لامين العام رئاسة الوزراء الجديد لحل مشاكل المعتصمين الذين مر على احتجاجاتهم اكثر من ثلاثة اسابيع ، حيث وعدهم بتحقيق مطالبهم. ويطالب المعتصمين في مجلس الوزراء بتطبيق اللائحة المالية التي تم اقرارها من قبل باسندوة ورفضها وزير المالية صخر الوجيه، وتحسين وضعهم الوظيفي وصرف مستحقاتهم المالية التي نصت عليها اللائحة.