السلطات المصرية تحتوي واقعة طائفية جنوب القاهرة وتتوعد مرتكبيها
احتوت السلطات المصرية الخميس 26 مايو/ آيار 2016 واقعة طائفية "مؤسفة بكل المقاييس"، وتوعدت الجناة بـ "العقاب الرادع"، وسط دعوات للالتزام بـ "السلام الاجتماعي والعيش المشترك وغلق الطريق علي كل من يحاول إشعال الفتنة" في البلاد.
وشهدت قرية "الكرم" بمحافظة المنيا جنوب القاهرة واقعة عنف طائفي بين مسلمين ومسيحيين، بسبب انتشار شائعات عن ارتباط شاب مسيحي بعلاقة غير شرعية مع سيدة مسلمة.
وأسفرت الواقعة عن حرق منزل الشاب المسيحي وعدد من المنازل المجاورة، والتعدي على والدته المسنة التي تم تجريدها من ملابسها.
ووصفت رئاسة الجمهورية هذه الأحداث بـ" المؤسفة"، وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ الإجراءات المُتخذة حيالها.
وأوضحت في بيان أن " الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته لكافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات فى إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في هذه الأحداث، وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة".
كما "وجه الرئيس السيسي، محافظ المنيا بالتنسيق مع القوات المسلحة لإعادة إصلاح وتأهيل كافة المنشأت المتضررة جراء هذه الأحداث خلال شهر من تاريخ اليوم، مع تحمل الدولة كافة النفقات اللازمة".
وأكد الرئيس السيسي "أن مثل هذه الوقائع المثيرة للأسف لا تُعبر بأي حال من الأحوال عن طبائع وتقاليد الشعب المصري العريقة، الذي أسس الحضارة البشرية وحارب من أجل نشر السلام واتحد نسيجه على مدار التاريخ.. فباتت وحدة المصريين واصطفافهم الوطني نموذجاً يُحتذى به".
وتابع أن وحدة المصريين "ضامن حقيقي لبقاء وطننا العزيز، كما ستظل المرأة المصرية العظيمة نموذجاً للتضحية والعمل من أجل رفعة مصرنا الغالية، وستبقى حقوقها وصيانة كرامتها إلتزاماً علينا إنسانياً ووطنياً قبل أن يكون قانونياً ودستورياً".
فيما شددت الحكومة على " التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون وحماية أرواح وممتلكات كافة المواطنين".
وأكدت في بيان أن "الأجهزة الأمنية قامت فور حدوث الواقعة بالتحرك وضبط عدد من الجناة بينهم المتهم الرئيسي في الواقعة المشينة"، مشيرة إلى أنه "تم عرض جميع المتهمين على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، كما تواصل أجهزة الأمن جهودها الحثيثة لضبط بقية الجناة لينالوا العقاب الرادع".
ووصف رئيس الحكومة شريف إسماعيل حادث المنيا بـ"المؤسف بكل المقاييس"، وقال إنه أصبح " في أيد القضاء، وسيطبق القانون على الجميع، ولن يفلت أحد من الجناة من العقاب لأننا في دولة سيادة القانون"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
في حين أكدت وزارة الداخلية أنها ضبطت خمسة متهمين في الحادث تم تقديمهم للنيابة العامة، من بينهم المتهم الرئيسي نظير إسحاق أحمد عبدالحافظ.
ولفتت إلى أن أجهزة الأمن تواصل تكثيف جهودها لضبط باقي المتهمين الهاربين، كما توالى القيام بمسئولياتها تجاه حفظ الأمن والاستقرار بالقرية.