نائبة المفوض السامي: لجنة هادي "تفتقر إلى النزاهة"

مستجدات جنيف: العرب يحبطون فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب في اليمن

قالت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (الأربعاء 28 سبتمبر/ايلول 2016)، إن اللجنة اليمنية التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية ولا تصل إلى مستوى هذا المنصب، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" الانجليزية.

وقالت غيلمور لمجلس حقوق الانسان، إن اللجنة اليمنية تفتقر إلى النزاهة، ولا تلتزم بالمعايير الأساسية للحماية. مضيفة، أن منهجيتها لا ترقى إلى المعايير الدولية.

وكان المجلس أعطى، العام الماضي، مهلة للجنة (يمنية) قدمت تقاريرها إلى عبد ربه منصور هادي، المدعوم من السعودية، لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بعد أن أفشلت دول الخليج تحقيقاً دولياً تقدمت به هولندا العام الماضي، وبدلاً من ذلك أيدت تحقيق اللجنة اليمنية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان، إن غارات جوية من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية هي المسؤولة عن معظم الإصابات في صفوف المدنيين، فيما طالبت جماعات حقوق إنسانية دولية، في رسالة مشتركة لمجلس حقوق الإنسان الدولى، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، بما في ذلك قتل العديد من المدنيين في غارات جوية شنتها قوات التحالف التي تقودها السعودية

ومن المتوقع أن يختار المجلس بين الاستمرار في التحقيق الذي تدعمه السعودية أو دعم الطلب الهولندي لإنشاء لجنة مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة.

وشددت كيت غيلمور، من أجل إجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة في اليمن.

وأضافت غيلمور، أن المحققين اليمنيين إما رفضوا أو تقاعسوا في الرد على العروض التابعة للأمم المتحدة للمساعدة، كما أنهم أخطأوا في تقريرهم الشهر الماضي، أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فشل في تقديم المساعدة التقنية.

وقالت غيلمور، إن الأمم المتحدة كانت تريد التحقيق في الهجمات على المناطق السكنية والأسواق والمرافق الطبية والتعليمية، وعلى البنية التحتية العامة والخاصة، وكذلك في استخدام الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، وأعمال القتل وهجمات القناصة ضد المدنيين.