الصفحة الرئيسية » ترجمات » ذي اندبندنت: النفاق البريطاني في اليمن

ذي اندبندنت: النفاق البريطاني في اليمن

09:44 2017/09/11

ترجمة خاصة لـ"خبر للأنباء":
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

باعت المملكة المتحدة أسلحة بقيمة 3.6 مليار جنيه استرليني إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب على اليمن.

 

وفي الوقت الذي يستعد فيه أكبر معرض للأسلحة في العالم لفتح أبوابه في لندن، تسلط مجموعات حقوق الانسان والناشطين الحقوقيين الضوء على أن المملكة المتحدة باعت أسلحة بقيمة 3.6 مليار جنيه استرليني إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب المدمرة في اليمن.

 

وطبقا للتقرير الأخير لمجموعة "كونترول أرمز"، فإن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة كانت ثلاثة من أكبر موردي الأسلحة للنظام السعودي منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، على الرغم من سقوط آلاف المدنيين، بما في ذلك الأطفال.

 

وتدعو منظمة أوكسفام المملكة المتحدة إلى "وقف مبيعات الأسلحة والضغط من أجل وقف إطلاق النار"، واتهمت الوزراء بـ"ازدواجية المعايير" بسبب تأييد الحكومة لمعرض الدفاع والأمن الدولي للأسلحة (دسي) الذي يعقد في مركز إكسيل هذا الأسبوع.

 

وفي تقرير جديد، تتفق فيه منظمة "كونترول أرمز" مع منظمات أخرى، بما في ذلك حملة ضد تجارة الأسلحة، بأن المملكة المتحدة وحدها وافقت على مبيعات الأسلحة بقيمة 3.6 مليار جنيه استرليني منذ بدء التحالف السعودي، ضرباته الجوية في اليمن، وقد قتل 13،000 شخص في البلاد منذ آذار / مارس 2015 وخلقت الحرب اسوأ كارثة إنسانية في العالم.

 

وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني: "على المملكة المتحدة عدم تزويد المملكة العربية السعودية بالاسلحة التي تستخدم في الحرب على اليمن".


وشدد على ضمان الدفع بـ"عملية سياسية للتوصل الى وقف لاطلاق النار في اليمن". وأضاف كوربين: "إنه من المتناقض أن نبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الذي نقدم فيه مساعدات لليمن للتخفيف من المعاناة التي تسببها تلك الأسلحة".

 

وقد اتهمت منظمة العفو الدولية، المملكة المتحدة بانتهاكها لمعاهدة الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية، وتجاهل التزاماتها من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة حتى عندما يكون هناك خطر حقيقي، وانتهاك خطير لحقوق الإنسان.

 

ومنظمة أوكسفام من بين المنظمات التي تدعو الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة الى السعودية واعضاء التحالف والدفع نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الدولي.

 

وتبلغ ميزانية مساعدات حكومة المملكة المتحدة لليمن 139 مليون جنيه إسترليني، حيث وصفت منظمة العفو الدولية ذلك بـ"التناقض المخزي" مقارنة بالمليارات الناتجة عن بيع الأسلحة إلى الأنظمة القمعية.

 

وقال لين معلوف، نائب مدير قسم البحوث في مكتب منظمة العفو الدولية في بيروت: "إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تؤججان انتهاكات جسيمة تسببت في معاناة المدنيين اليمنيين، من خلال عمليات نقل الأسلحة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية".

 

وأضاف معلوف: "لقد ساعدت الأسلحة التي وفرتها دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في الماضي في تسريع الكارثة الإنسانية. وقد واصلت هذه الحكومات اصدار تراخيص نقل الأسلحة هذه في نفس الوقت الذي تقدم فيه المعونة للتخفيف من حدة الأزمة التي ساعدت في خلقها. ولا يزال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن هذه الأسلحة الحارقة".

 

وبدأت الاحتجاجات خارج مركز اكسل في شرق لندن الاسبوع الماضي ومن المتوقع ان تزداد الاحتجاجات عندما يبدأ معرض الدفاع والأمن الدولي للأسلحة يوم الثلاثاء.

 

تجدر الاشارة الى ان معرض اسلحة الخريف الذي يعقد كل عامين اقيم في لندن عام 2001 وافتتح ابوابه للمرة الاولى يوم هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمى. ويجذب هذا الحدث الآن أكثر من 35،000 زائر وعارض، بما في ذلك ممثلون من أكبر عشر شركات أسلحة في العالم.

 

 

 

صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية