البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً يدعو لحظر بيع السلاح للسعودية بسبب انتهاكاتها باليمن

تبنى البرلمان الأوروبي، الاربعاء 13 سبتمبر 2017، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قراراً (غير ملزم) يدعو لحظر بيع السلاح للسعودية بسبب انتهاكاتها في اليمن.

 

وجاء في نص القرار الذي لا يحمل طابعا إلزاميا: "يكرر البرلمان الأوروبي دعوته الواردة في القرار المؤرخ بـ 26 فبراير/شباط عام 2016 حول الاستعجال بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية".

 

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" أوردت أمس (الثلاثاء)، أن قرار الحظر مردّه "مخاوف أوروبية من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سوريا، واستخدامها في الحرب القائمة باليمن".

 

وفي فبراير 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب استخدامها ضد المدنيين في اليمن.

 

ولدى البرلمان الاوروبي شكوك حول احتمال نقل الاسلحة المصدرة الى السعودية الى مجموعات ارهابية تقاتل في سوريا، واستخدامها في عملياتها ضد المدنيين في اليمن.

 

ودعت المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء أوروبا لفرض قيود على تجارة الأسلحة مع الرياض. وتصر المنظمات على أن الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك قوانينها الوطنية التي تحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشن حربا أو تنتهك حقوق الإنسان.