الخارجية: السعودية ارتكبت جرائم في اليمن لا يمكن إنكارها
سخر مصدر مسئول بوزارة الخارجية من نوعية ومضمون البيان الذي القاه مندوب مملكة العدوان السعودية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف ضمن أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان يومنا الخميس 14 سبتمبر/ايلول 2017، واصفا أياه بأنه وغيره من البيانات السابقة للمملكة أمام المنظمات الدولية "يسوق من الأكاذيب والتضليل المكشوف ما لا يخطئه الضمير الإنساني الحي الذي ضاق ذرعاً بالجرائم المشينة المقترفة من قبل المملكة وتحالفها البغيض بحق الشعب اليمني".
واشار المصدر المسؤول في تصريح لوكالة خبر، "أن مندوب السعودية الدائم وضع نفسه في موقف لا يُحسد عليه ويدعو للسخرية، ففي الوقت الذي افتتح فيه المفوض السامي جلسات الدورة الحالية بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وأشار إلى أهمية وحتمية التحقيق الدولي النزيه والمحايد في كافة الجرائم والانتهاكات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وصلت حدا لا يمكن احتماله أو التغاضي عنه و تناولته بيانات كافة دول العالم الممثلة في المجلس بما فيها الاتحاد الإوروبي وعدد من الدول الأخرى؛ التعبير عن القلق العميق للحالة الإنسانية الكارثية وغير المسبوقة التي وصلت لها اليمن بسبب العدوان الغاشم والحرب الشرسة، داعية لسرعة وقف هذه الحرب الظالمة والعودة للعملية السياسية التفاوضية؛ اعلن المندوب السعودي بيانا بائسا ومثيرا للشفقة محاولاً أن يغطي به نور الشمس بغربال سعودي ممزق".
وأكد المصدر المسؤول على أن "الأكاذيب التي وردت في البيان لا تستحق الالتفات إليها أوحتى مجرد الرد عليها، فقد فضحت التقارير الدولية المحايدة وذات المصداقية وآخرها تقرير المفوضية السامية السنوي عن حقوق الإنسان في اليمن كذب وتلفيق ممثلي السعودية وعراها أمام العالم ودانها باقتراف أبشع جرائم القتل والتجويع والحصار وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واقتراف الانتهاكات الجسمية والمنتظمة بحق الشعب اليمني وتدمير بناه التحتية بشكل متعمد من مستشفيات وطرق وجسور ومدارس وتعمد استهداف المدنيين منذ ما يزيد على العامين من الحرب العدوانية العبثية".
وأشار المصدر إلى أن "سجل السعودية حافل بالفضائح والفظائع التي يندى لها جبين الإنسانية وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1. تورط السعودية المباشر في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية ونشر الفكر الإرهابي المتطرف على المستوى العالمي، وتورط مواطنيها أو المتخرجين من مدارسها الدينية المتشددة في أعمال إرهابية داخل الوطن العربي وخارجه وهو أمر يعاني منه العالم أجمع ويجب أن يقف أمامه بحزم لوقف الخطاب الفكري الديني الوهابي المتشدد الذي لا يزال سبباً رئيسياً في استشراء وتغول الأنظمة الإرهابية وتحريكها لشن هجمات خطيرة تستهدف حياة المدنيين في العالم أجمع.
2. لدى السعودية سجل أسود في مجال حقوق الإنسان دفع بالكثير من المنظمات غير الحكومية الدولية لطلب طردها من مجلس حقوق الإنسان واتهمته بالنفاق والمجامله لوجود مثل هذه الدولة ضمن قوام أعضائه ، كما أن الآليات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ما لبثت أن انتقدت السجل المخزي للسعودية في انكار حقوق مواطنيها وانتشار سياسات القمع والترهيب وإنكار حقوق الإنسان وحرمان المرأة من أبسط حقوقها الأساسية وقمعها بوحشية لحرية الرأي والتعبير والتظاهر وتعريض المفكرين وقادة الرأي للجلد والتعذيب والإهانة وآخرهم المدون المشهور رائف بدوي، ضاربة عرض الحائظ بكافة المنشادات والمواقف الدولية، كما تتهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان السعودية بأنها أكثر الدول تطبيقاً لأحكام الإعدام بحق الأحداث وتطبيقها على الجرائم غير الخطيرة والجرائم السياسية بشكل تعسفي لا يحترم أدنى الضمانات الدولية لمن يواجهون هذه العقوبات القاسية وتطبيقها بأكثر الطرق وحشية وبدائية.
3. تعد السعودية من أكثر الدول تسجيلاً لتحفظاتها على العديد من نصوص ومواد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وعلى نحو وصفته الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بأنه قد أفرغ الاتفاقيات الدولية من محتواها ومس جوهرها التي انشأت من أجله ونادت هذه الآليات بحتمية الزام السعودية بسحب تحفظاتها كونها تمس جوهر هذه الاتفاقيات وتفرغها من محتواها.
4. تتعرض السعودية وبشكل روتيني منتظم للنقد من قبل الآليات التعاهدية الدولية التي تراقب احترام الدول لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وتصب عليها هذه الآليات بشكل دائم الكثير من التوصيات والانتقادات اللاذعة والصريحة بعدم احترامها لكثير من الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقيات الدولية.
5. تتهم الآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعتبرة السلطات السعودية وبشكل مستمر بممارستها المنهجية للتعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق العمالة الأجنبية والتمييز العنصري، وتطبيق صنوف العقوبات الجسدية الوحشية والحاطة من الكرامة الإنسانية وقد ازدادت وتيرة هذه الجرائم في الآونة الأخيرة وخاصة بحق المعارضين السياسيين وقادة الرأي وبعض رجال الدين، كما تصف الآليات الدولية المحاكمات في السلطات القضائية السعودية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة المتعارف عليها دولياً.
6. أشارت المصادر الموثوقة إلى قيام السلطات الأمنية السعودية بعمليات عسكرية قمعية واسعة ضد مواطنيها في العوامية والقطيف وعدد من المناطق السعودية بسبب وجود احتجاجات شعبية على نظام الحكم ووصل الأمر إلى الإعدامات الميدانية التعسفية وحرق وتدمير ممتلكات ومنازل المواطنين".
واستغرب المصدر أن مثل هذه الدولة العائلية لاتزال وبواسطة الضغوط المالية المفروضة على المنظمة الدولية وشراء ضمائر العالم بإغداق العطايا والهدايا وشراء الأسلحة بمبالغ فلكيه؛ تحافظ ورشاها المستمرة على عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ليس من منطلق الحرص على هذه الحقوق بل من منطلق إمكانية الدفاع عن نفسها أمام الانتقادات الدولية المتزايدة ومن موقع أكثر قوة.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن بقاء دوله مثل السعودية في عضوية مجلس حقوق الإنسان يعد إهانة كبيرة للمجلس ومساساً بمصداقيته وفعاليته في التصدي للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مثل هذه الدولة متمتعة بما يشبه الحصانة من خلال هذه العضوية التي استمرت منذ أعوام خلت.