مركز حقوقي: استشهاد أكثر من 12 ألف مدني خلال 900 يوم من العدوان على اليمن

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المركز القانوني للحقوق والتنمية ، الجمعة 22 سبتمبر / أيلول 2017، في جنيف بسويسرا التي يعقد فيها مؤتمر مجلس حقوق الإنسان.

واستعرض المركز خلال المؤتمر الصحفي إحصائيات عن 900 يوم من العدوان السعودي على الشعب اليمني كحصيلة أولية لما ارتكبته قوات السعودية وتحالفها من جرائم أدت إلى استشهاد أكثر من 12 ألفا و907 مواطنين بينهم ألفان و768 طفلا وألف و980 امرأة.

وأشار المركز إلى أن العدوان تسبب في إصابة ما لا يقل عن 21 ألفا و165 مواطنا بينهم ألفان و598 طفلا وألفان و149امرأة وأنهم ما يزالون يعانون لليوم جراء إصاباتهم فضلا عن قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج بسبب الحصار في ظل صمت مخزٍ للمنظومة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأكد المركز القانوني للحقوق والتنمية وفاة ما يقارب من 50 ألف مواطن من الأطفال والمرضى والجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي أدى إلى انعدام الحاجيات الأساسية والأدوية والخدمات الطبية .. مبينا أن قرابة خمسة آلاف مواطن يمني توفوا جراء إصابتهم بالكوليرا الذي اجتاح البلاد منذ بداية العام الجاري وفقا لما أكدته تقارير الصحة العالمية واليونيسيف.

ولفت المركز إلى أن العدوان وخلال 900 يوم دمر البنية التحتية للشعب اليمني باستهدافه بالقصف المباشر لـ15 مطارا و14 ميناء، كما ألحق أضراراً بالطرق والجسور والتي بلغت ألفا و941 طريقا وجسرا و409 خزانات وشبكة مياه و165 محطة كهرباء ومولدات، و372 شبكة اتصالات .. مؤكدا أن أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق العمل - وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وذكر المركز أن القطاع الاجتماعي تضرر بفعل العدوان السعودي الذي دمر أكثر من 406 آلاف و289 منزلا وشرد أكثر من أربعة ملايين نازح ومشرد و773 مسجدا، و791 مركزا ومدرسة تعليمية وتوقفت أربعة آلاف و500 مدرسة ، كما قصف تحالف العدوان 296 مستشفى ومرفقا صحيا، و26 مؤسسة إعلامية.

ولفت إلى أن طيران التحالف استهدف الوحدات الإنتاجية منها ألف و654 منشأة حكومية و678 مخزن أغذية و533 ناقلة مواد غذائية و576 سوقا ومجمعا تجاريا و323 محطة وقود سيارات، و246 ناقلة وقود، و297 مصنعا و232 مزرعة دواجن ومواش و208 مواقع أثرية، و240 منشأة سياحية و103 ملاعب ومنشآت رياضية .. مؤكدا أن القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة أصبحت خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.

واعتبر المركز القانوني للحقوق والتنمية هذه الأرقام ليست النهائية في أعداد القتلى والمتوفين والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة .. مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق وللتأكد من تلك الأرقام والاطلاع على حجم الكارثة.