القضاء السويسري يحقق حول "صلات غير قانونية" بين فالكه والخليفي بشأن مباريات كأس العالم

أعلن مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية القطري ناصر الخليفي، بشأن منح الحقوق الإعلامية لكأس العالم. ويشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه والخليفي تتعلق بمنح حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و2030. كما يتهم التحقيق فالكه بقبول مساعدات غير مستحقة من رجال أعمال.

أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها أيضا رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وأعلن مكتب المدعي العام السويسري "فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة +بي إن ميديا+، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم"، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.

وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030".

كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030".

وأفاد البيان السويسري أنه تم الاستماع الخميس إلى فالكه بصفة "مشتبه به" من قبل ممثلين لمكتب المدعي العام.

وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في آذار/مارس الماضي، غداة مثول فالكه - الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى - أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه، مؤكدا أنه لن يعود إلى كرة القدم.

عمليات تفتيش في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا

وأوضح البيان القضائي أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في "فرنسا، اليونان، إيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة".

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس أنها قامت بتفتيش مكاتب شبكة "بي إن سبورتس" في باريس.

وأوضحت النيابة أنه تم تنفيذ "عمليات تفتيش في المكاتب الباريسية التابعة لـ +بي إن سبورتس+ فرنسا"، وذلك في إطار التحقيق.