إثر التعيينات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ..

قبل 17 ساعة و 29 دقيقة

أعلن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم سلام استقالته وتخليه عن منصبه كمستشار لمكتب الرئاسة بدرجة نائب وزير احتجاجاً على القرار الرئاسي رقم (24) الصادر يوم الاثنين الماضي الموافق 6 مايو 2013م بشأن التعيينات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وجاء القرار على النحو التالي : 1 – أبوبكر حسين عمر السقاف رئيساً للجهاز . 2 – الدكتور / لطف حمود بركات نائباً لرئيس الجهاز . 3 – معاذ محمد حسان بجاش وكيلاً للجهاز لقطاع الشؤون المالية والإدارية والفنية . وترددت أنباء عن توجه الدكتور سلام لمقاضاة الرئيس هادي لتعيينه فاسدين في الجهاز. من جانبه قال أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور ياسين سعيد نعمان " أن التعيينات في الأجهزة المركزية تحتاج إلى ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلاً نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك ". وأضاف " بأن المسألة لا تكمن في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة. ونحن حالياً أمام المحك فيما يتعلق بإثبات أن الطريق نحو ذلك يجب تأسيسه من الآن من خلال الإلتزام بمعايير النزاهة والكفاءة العلمية والتوازن الوطني فيما يخص الوظيفة العامة ". وأشار إلى أنه ينبغي مغادرة معايير الولاء والمحسوبية التي أفسدت بناء الدولة وأورثتنا هذا الوضع المأساوي المختل والذي شكل البيئة المناسبة لإنتاج الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الشعور بالظلم الذي يجتاح معظم مناطق اليمن وكثير من النخب والفئات الإجتماعية التي وجدت نفسها على هامش الحياة. ولفت إلى أن الجميع يرى أن الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين تعد محطة لتصحيح تلك المسارات المختلة، وأن الرئيس والحكومة والأحزاب معنيون الآن وقبل أن يستفحل الوضع بتصحيح المسار ووضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة، ما لم فإن البلد يتجه في نفس المسار القديم ولكن بخسارة أكبر. كما رفع مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة إب حسين كامل دعوى قضائية وطعن في قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت مؤخراً والخاصة بالتعيينات في الجهاز. وأكد مدير الجهاز كامل في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء أنه تم اليوم تقديم الدعوى القضائية والطعن في قرار رئيس الجمهورية لدى المحكمة الإدارية بشأن التعيينات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقال مدير الجهاز كامل يوم أمس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك " أنه سيتجه اليوم الأربعاء للقضاء للطعن في قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي لدى المحكمة الإدارية لرفع دعوى طعن ضد القرارات، وتوكيل المحامي عبدالكريم سلام في الترافع للطعن على القرار الذي شمل تعيين نائب رئيس للجهاز ووكيل للقطاع الفني ". وكشف كامل: أن قرارات رئيس الجمهورية تعد مخالفة لقانون الجهاز بشكل صريح فيما يتعلق بتعيين نائب رئيس الجهاز ووكيل القطاع الفني .. داعياً زملائه وقيادة وأعضاء نقابة موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الانضمام معه في رفع الدعوى، والتواجد أمام مقر المحكمة صباح الاربعاء للوقوف معه. ودعا كل الشرفاء في الجهاز للتضامن وتوكيل محامي لإقامة دعوى قضائية، ليثبتوا فعلاً أنهم شرفاء وحريصون على الجهاز ، وهذا لن يأتي إلا من خلال الوقوف بمسؤولية أمام قرار رئيس الجمهورية الذي يضرب بقانون الجهاز عرض الحائط ". وجاءت مقدمة الدعوى على النحو التالي: استناداً الى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام نصوص القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٢م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (٢) لسنة ١٩٩٣م نتقدم إلى عدالة محكمتكم بدعوانا، وتضمنت الوقائع وايضاحات قانونية وطلبات المدعين.



التعليقات