الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » الموظفون الجدد بين مطرقة التوزيع وسندان استهتار حكومة باسندوة

الموظفون الجدد بين مطرقة التوزيع وسندان استهتار حكومة باسندوة

01:00 2013/01/13

عبر العديد من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذي يعرفون باسم "الموظفين الجدد" عن استيائهم من الأسلوب الذي يعاملون به من قبل حكومة باسندوة فيما يتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية واعادة توزيعهم على الهيئات والمؤسسات الحكومية لمباشرة اعمالهم، واعتمادهم كموظفين رسميين بموجب الفتاوي الصادرة من وزارة الخدمة المدنية. الموظفون الجدد يبقون على مدى ثلاثة أشهر لكي يتمكنوا من استلام مستحقاتهم المالية التي لا تتجاوز الأربعين الف ريال بالشهر، رغم ان بعضهم يؤدون أعمالهم في بعض المؤسسات كبقية الموظفين الرسميين فيها لكنهم لا يحصلون على حقوقهم ، خاصة فيما يتعلق بموظفي التربية والتعليم. فعلى الرغم من مضي العامين على صدور القرار الجمهورية بشأن توظيفهم وقرابة العام على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2011، الخاص باعتماد توظيف الــ25% من طالبي العمل وعملية التوزيع التي وصفوها بالعشوائية إلا أن الجهات الحكومية المختصة عملت على استحداث ربطهم بإجراءات وصفت بالمعرقلة أمام طموحاتهم ورغبات بعض المؤسسات والمرافق الحكومية في انتقالهم بحسب الاحتياجات ، الأمر الذي أجبرهم على افتراش فناء وزارة الخدمة لإجراءات ليست ضرورية ولا تستوجب معاملتهم بها. الموظفون الجدد البالغ عددهم ستون ألف تم توزيعهم بطرق عشوائية على مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة دون مراعاة لظروفهم ولا احتياجات المناطق المختلفة لخدماتهم ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم للانتقال إلى أماكن تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية وتخصصاتهم. ومع ذلك تقدمت العديد من المديريات بطلبات مختلفة للبعض منهم إلى محافظي المحافظات الذين بدورهم تقدموا بطلبات انتقالهم إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات (الديوان العام ) لاستكمال انتقالهم عبر الوحدات الإدارية المختلفة. عشوائية التوزيع جعلتهم يدفعون ضريبة ذلك الإجراء الغير مسئول ببقائهم عدة أشهر داخل أروقة ومكاتب الخدمة لأسباب وذرائع مملة لا تزال تمارس منذ العصور القديمة يقابلها إهمال كبير من قبل القائمين على أمورهم لعل ابسطها غياب فني الطباعة الذي يتولى طباعة المذكرات الخاصة بهم. عبدالرحيم بجاش محمد سعيد الحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون منذ 12 عاما كان قد طوى عقدا كاملا على تقديمه لطلب التوظيف حتى بلغ به الأمر حد اليأس واشتعل رأسه شيبا لا سيما وأن نجله الأكبر بات على وشك الانتهاء من دراسته الجامعية ، هاهو اليوم يرزح تحت وطأة المعاملات الإدارية في ديوان الخدمة بصنعاء لفترة قاربت الأربعة أشهر بعد أن تم إرساله للعمل في أحد مكاتب وزارة الأشغال العامة والسكان بأمانة العاصمة ، حيث حصل طلب انتقال من مديرية شرعب الرونة نظرا لحاجة المجمع الحكومي هناك لخدماته بدلا من البقاء في أمانة العاصمة دونما حاجة إلى خدماته هناك . عمر أحمد سالم مديرة جبل حبشي ، فيصل صالح محمد المخلافي ، طاهر ناجي من محافظة ريمة ، سمير قائد سعيد من قضاء العدين محافظة إب وغيرهم الكثير ممن لا يزالون حتى اللحظة يدفعون ثمن العشوائية واللامبالاة في ديوان وزارة الخدمة. حاجات المديريات لخدمات أبنائها اصطدمت بعائق الروتين الممل رغم المذكرات الممهورة بختوم وتوقيعات مدراء المديريات ومحافظي المحافظات ، والتي تتناسب أيضا مع مقرات اقاماتهم فيها ، قوبلت بإجراء إداري مستحدث من قبل الخدمة المدنية يقضي بربط عملية الانتقال حتى وإن كانت داخل المؤسسة الحكومية الواحدة التي كانت تتم فيها العملية بشكل سلس لا يتطلب سوى صدور قرارات إدارية داخلية بنقل كل موظف على حدة بحسب الحاجة. مدير عام القوى العاملة بوزارة الخدمة المدنية عدنان عبدالجبار أكد في تصريح خاص لـ وكالة "خبر" للأنباء، أن عملية ربط الانتقال بوزارته جاءت بشكل تطوعي على حد قوله بعد أن أكد لنا أنه كان بالإمكان أن تتم عملية نقل الموظفين داخليا فيما بين المؤسسات الحكومية كل على حدة. ويضيف عبدالجبار بأن الإجراء يهدف بالدرجة الأساسية إلى تنظيم عملية الانتقال بما يسهل على الوزارة القيام بعمليات أخرى تندرج ضمن ما يعرف بقانون إستراتيجية الأجور ، ومن ناحية ثانية مراقبة ومنع عملية الازدواج الوظيفي إضافة إلى استكمال ما تقوم به الخدمة المدنية حليا من تطبيق نظام البصمة والصورة عبر الديوان العام. لكنه وفي المقابل تؤخذ على وزارة الخدمة عدم تخصيصها للجنة متخصصة تتولى مثل هذه الأمور وبصورة استثنائية ومستعجلة لما من شأنه التخفيف على الموظفين سواء داخل الديوان أو أولئك الراغبين في الانتقال معاناتهم المتراكمة. أضف إلى ذلك ما سببته المجاميع الغفيرة من ازدحام كثيف لطالبي الانتقال داخل أروقة الوزارة وما تتكبده تلك المجاميع من مشقات تواجدها في العاصمة من نفقات مالية نتيجة بقائهم لفترات تزيد عن الأربعة أشهر لمتابعة تلك الإجراءات.