الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » مجلس عمال الجامعات يطالب بتنفيذ لائحة الحقوق ويهدد بالاضراب الشامل

مجلس عمال الجامعات يطالب بتنفيذ لائحة الحقوق ويهدد بالاضراب الشامل

01:00 2012/12/02

طالب مجلس تنسيق نقابات عمال الجامعات حكومة باسندوة إلى تنفيذ القرار الجمهوري بشأن تعديل لائحة الحقوق والواجبات للموظفين الاداريين وما يترتب عليها من مزايا وبدلات مرتبطة وخصوصية الوظيفة الجامعية. واعلن المجلس في بلاغ صحفي تلقت وكالة "خبر" للأنباء نسخة منه، عن بدء احتجاجات متصاعدة وصولا إلى الاضراب الشامل في الجامعات اليمنية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وذكر البلاغ ان على الحكومة تعديل الاجور والبدلات وتوحيدها ومناقشة ذلك ضمن قضايا مؤتمر الحوار الوطني، حيث أن أعلى الرواتب في الجامعات اليمنية لا يزيد عن 80 ألف ريال، بينما في وزارات أخرى تصل الرواتب إلى مبالغ أعلى. "نص البلاغ" بلاغ صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس التنسيق لنقابات العاملين في الجامعات اليمنية إن الواجب يحتم علينا وضع الرأي العام والقيادة السياسية أمام الأسباب التي ستؤدي بنا إلى اعلان الإضراب الشامل في الجامعات اليمنية بحسب ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 2/12/2012م وعليه فأننا نوجه من خلال وسائل الاعلام جملة من الرسائل لكافة الجهات ذات العلاقة وقبل ذلك نقدم شرحاً موجزاً للقرار الجمهوري رقم (4) الصادر في ابريل2012م الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم (23) لعام 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية حيث شمل القرار في نقاطه تعديل المادة رقم (106) التي تنص بعد التعديل على ضرورة اصدار لائحة الحقوق والواجبات للموظفين الاداريين وما يترتب عليها من مزايا وبدلات مرتبطة وخصوصية الوظيفة الجامعية اضافة الى تعديل المواد (37/ب،38،39/ب) والتي تحدد سقف الهرم للوظائف العليا والاشرافية التي يجب أن يشغلها الموظفين الاداريين من وظيفة الأمين العام والأمين العام المساعد للجامعة وما دونهما وكذا تحديد مهام الأمين العام اضافة إلى تعديل المادة (25) بشأن تمثيل الموظفين في مجالس الكليات أثناء مناقشة المواضيع المتعلقة بالموظفين. الرسالة الأولى موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الموقعين على القرار رقم (4) لعام 2012م وبعد مرور تسعة أشهر من اصداره اسمحوا لنا أن نتجاوز ونسأل أن تدلونا على الطريقة الأمثل لنجبر الجهات والوزارات ذات العلاقة حتى يتم تنفيذ القرار بنصوصه. الرسالة الثانية موجهة إلى دولة رئيس الوزراء ووزيري الخدمة والمالية وكافة أعضاء مجلس الوزراء والنواب والشورى وكافة شرائح المجتمع هل تعلمون ان اعلى صافي راتب شامل بدل التحديث لموظف من المستوى الاول الدرجة (1) في الجامعات اليمنية لا يتجاوز 80,000 ريال بينما موظفون في المستوى السادس (مراسلين وعمال خدمات ) في وزارات ومرافق وهيئات حكومية أخرى يتجاوز راتبهم مع البدلات 120,000ريال وأن المبررات التي تسوقها وزارتي الخدمة والمالية سنوياً عند مواجهتها بذلك بان تلك المرافق إيرادية ونحن نقول أن الايرادات لتلك الوزارات والهيئات هي من الناتج القومي الذي يجب أن يستفيد منه كل المواطنين وليست حكراً على الموظفين فيها لذا وجب علينا أن نقترح تعديل الاجور والبدلات وتوحيدها ومناقشة ذلك ضمن قضايا مؤتمر الحوار الوطني كون القضية ذات أبعاد وطنية لا تقل أهمية عن زواج القاصرات وإلا فإن الاضرابات والاحتجاجات الفئوية ستستمر بالتصاعد فكل موظف اليوم يتطلع إلى ما بيد زميله في المرفق الآخر، هذا اضافة الى تثبيت كافة المتعاقدين لدى الجامعات والذين باتوا يعملون بالسخرة . والرسالة الثالثة موجهة إلى وزارة المالية بكافة مسئوليها يعلم الجميع بأن الموظفين في الوزارة يتقاضون حافزاً شهرياً 50,000 ريال هذا اضافة الى بدلات أخرى فلا تحرّموا على الآخرين ما أحللتموه لأنفسكم. والرسالة الرابعة إلى الأكاديميين ممثلين بنقاباتهم وإلى كافة قيادات الجامعات أمامكم اليوم التزام أدبي وأخلاقي يحتم عليكم الوقوف بجانبنا فلا تخذلونا. هذا والله من وراء القصد مهيب شائف مدير المكتب الاعلامي لمجلس تنسيق نقابات عمال الجامعات