الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » نواب الشعب أقروا في جلسة الأحد توجيه خطاب للحكومة بإلغاء العقود التي وقعها سميع

نواب الشعب أقروا في جلسة الأحد توجيه خطاب للحكومة بإلغاء العقود التي وقعها سميع

01:00 2012/11/18

وجه مجلس النواب اليمني "البرلمان" حكومة باسندوة بإلغاء عقود شراء الكهرباء التي تم التوقيع عليها من قبل وزير الكهرباء صالح سميع باعتبارها مخالفة للقانون. وقال مصدر برلماني لـ وكالة "خبر " للأنباء ان نواب الشعب أقروا في جلسة الأحد، توجيه خطاب للحكومة بإلغاء العقود التي وقعها وزير الكهرباء بدون مناقصة باعتبارها مخالفة للقانون وتعد من قضايا الفساد. وكانت لجنة الخدمات في المجلس أقرت استدعاء وزير الكهرباء صالح سميع لمناقشته حول منح المحافظات صلاحيات البت في المشاريع الخاصة بالكهرباء. وكان عدد من النواب طالبوا في جلسة سابقة باستدعاء وزير الكهرباء صالح سميع للإفادة حول شراء طاقة من شقيق وزير التخطيط دون مناقصة والتوضيح لمبررات توقيع عقود شراء طاقة بدون مناقصات مع شركات تابعة للعيسي وبن صريمة وعبدالحميد السعدي شقيق وزير التخطيط محمد السعدي وبأسعار تزيد على أسعار عقود سابقة بفوارق تصل لستة ملايين دولار شهرياً. وتعالت اصوات مؤخرا لمطالبة الحكومة بالشفافية في تعاقدات شراء الطاقة الكهربائية لتغطية العجز الحاصل في المحافظات اليمنية، ومنها تجاوزات حدثت في شراء الطاقة خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث اشترت الحكومة طاقة لمحافظة عدن بمبلغ 35.5 مليون دولار رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراه بفارق كبير. وكانت الحكومة اشترت لمحافظة عدن 60 ميجا ولفترة 24 شهر، بسعر 0.3 سنت للكيلو، مع الاخذ بالاعتبار أن المبلغ المدفوع يشمل التأمين المحدد بـ 3.5 مليون دولار.