الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » وزير النقل السابق : حكومة باسندوه حرمت اليمن أكثر من 18 مليون دولار

وزير النقل السابق : حكومة باسندوه حرمت اليمن أكثر من 18 مليون دولار

01:00 2012/12/15

نبه وزير النقل السابق خالد ابراهيم الوزير إلى خطورة ﺍﺑﻘﺎء ميناء ﻋﺪﻥ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، مؤكدا ان ذلك ﺳﻴﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ، ﻟﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺇﻋﻄاء ﺧﻄﻮﻁ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ. وفي تصريح لوكالة خبر للأنباء نصح الوزير ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻭﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻼﺣﻴﺎً ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻟﻠﺤﺎﻭﻳﺎﺕ . وكان خالد الوزير كشف أن ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ، حرم اليمن ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ 18 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻛﺎﻥ يدرها الخط الملاحي الدولي والذي تسببت الاتفاق في الغاءه... وقال خالد ابراهيم ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﺎﻋﺔ ﺯﻣﻦ" ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ " ﺃﻥ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺩﻱ، ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺤﻔﺎً ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎء ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﻼﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭ 18 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً، ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ. ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺟﺮﺍء الاهمال المتعمد من قبل شركة موانئ دبي". وأوضح أن الاتفاقية الموقعة في 2005م مع شركة موانئ دبي لادارة ميناء عدن ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺪﻯ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ ، ﺃﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻗﺮﺭ ﻭﻗﻒ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﻏﺔ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ ومدمرة لميناء ﻋﺪﻥ ، ﻭﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007ﻡ . ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2008ﻡ ﻋﻠﻰ إنشاء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ %50 ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ 35 ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 450 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﺎ ﺃﻳﺪﻩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ميناء ﻋﺪﻥ . ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ انشاء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﻼً ﺟﻴﺪﺍً ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺘﻴﻦ ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻭﻓﺖ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ميناء ﻋﺪﻥ ﻣﺤﻮﺭﺍً ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭﺑﻨﺎء ﺭﺻﻴﻒ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً . ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺃ ﺟﻴﺪﺍً ﻭﺇﻥ ﺑﺒطء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2009ﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ، ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﻼﺣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ (Pil) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء، ﻣﺎ ﺩﻋﺎﻩ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2010ﻡ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﺧﻼء ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎت. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄﻥ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ميناء ﻋﺪﻥ، ﻣﻮﺻﻴﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﻛﺮﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺩﻱ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ، ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎً، ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻟﺘﺴﺘﻜﻤﻞ ﺟﻬﻮﺩﻩا، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ .