الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » لجنة برلمانية: الكهرباء تعرقل صيانة المحطات للاستمرار في شراء الطاقة

لجنة برلمانية: الكهرباء تعرقل صيانة المحطات للاستمرار في شراء الطاقة

01:00 2012/12/16

اتهمت لجنة برلمانية وزارة الكهرباء والطاقة بعرقلة تنفيذ صيانة محطات التوليد والتحويل الكهربائية لايجاد مبرر للاستمرار في عقود شراء الطاقة والتي يساءل وزير الكهرباء على فضائح فساد فيها. وقالت لجنة الخدمات في تقرير قدمته إلى البرلمان اليوم أن أكثر من سنة مرت ومناقصات قطع الغيار لمعظم المحطات التي خرجت عن الخدمة لا تزال في أروقة الوزارة وان ذلك من الأسباب الرئيسية لحدوث عجز كبير في الطاقة التوليدية مما يؤدي إلى المزيد من الإنطفاءات وزيادة معاناة الناس وخلق سخط جماهيري. وأشارت إلى أن توجه الوزارة بعرقلة الصيانة من أجل اعطاءها مبرر من أجل الاستمرار في عقود شراء الطاقة تحت مبرر ( الضرورة تبيح المحظورات). وقال التقرير انه ومع بداية عام 2013 سيكون إجمالي عقود شراء الطاقة يصل إلى (460) ميجاوات، كما أن عقد (60) ميجا لمحافظة عدن يزيد عن أسعار العقود الأخرى بنفس المحافظة. وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة التركيز على تنفيذ المحطات الغازية ذات الدورة المركبة للاستفادة القصوى من كلفة الوقود وتوفر طاقة إضافية تصل إلى النصف من قدرة المحطة الرئيسية. وبحسب التقرير فان المركزية الشديدة تعيق عمل الفروع في المحافظات وسبب رئيسي في تأخر مناقصات أعمال الصيانة وقطع الغيار للمولدات في جميع المحافظات، لافتا إلى ضرورة إعطاء صلاحية كاملة للفروع التي تمتلك الكادر المؤهل لتسيير أعمالها الفنية والمالية والإدارية وإخضاعها للرقابة المحلية والمركزية. ولاحظ التقرير عدم الاستفادة السريعة من جميع الموارد التي ترصد للمؤسسة العامة للكهرباء سواء بالموازنات المحلية أو من القروض الخارجية وتأخر الإجراءات بشكل غير معقول في المناقصات وكذا تأخر إجراءات صرف مستخلصات الشركات المنفذة للمشاريع. ويتهم وزير الكهرباء الحالي صالح سميع بإهدار المال العام واستنزاف الخزينة العامة للدولة في صفقات مشبوهة ومشاريع ترقيعية لمعالجة مشكلة الكهرباء وذلك بإبرام عقود شراء طاقة بالأمر المباشر في مخالفات صريحة لقوانين هيئة المناقصات ومكافحة الفساد. وأوضح تقرير لمركز الاعلام الاقتصادي أن الحكومة اشترت لمحافظة عدن 60 ميجا ولفترة 24 شهر، بمبلغ 35.5 مليون دولار رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراه بفارق كبير. وأشار إلى أن الفواتير المسلمة إلى ميناء عدن وجمارك المنطقة الحرة للمولدات التي ستنتج 60 ميجاوات بلغت قيمتها 10 مليون دولار فقط، فيما تم بيع الطاقة للحكومة بـ 35.5 مليون دولار لمدة 24 شهر. ويكشف المركز أن القيمة الخاصة بالمولدات بموجب البيانات الجمركية لا تساوي 25% من عقود الايجار للطاقة المشتراه من قبل الحكومة، حيث تم شراء 140 ميجاوات لمحافظات (عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الحديدة). وفي نوفمبر الماضي أقر البرلمان مخاطبة الحكومة لإلغاء عقود كهرباء وقعتها وزارة الكهرباء بدون مناقصات وفقاً للقانون، وكلف لجنة الخدمات باستدعاء وزير الكهرباء للتباحث في منح المجالس المحلية بصلاحيات متصلة بالكهرباء. وسبقتها توجيهات رئاسية لوزير المالية صخر الوجيه في سبتمبر الماضي بإلغاء عقود شراء الطاقة العاملة بالديزل واعتماد التشغيل بالغاز، إضافة إلى سحب مبلغ 251 مليار ريال مخصصات مرصودة لمشاريع الكهرباء ضمن البرنامج الاستثماري والقروض والمنح لدى إدارة المشاريع الممولة خارجيا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما تضمنت التوجيهات الرئاسية الاسراع في تنفيذ المشاريع الطارئة والاستراتيجية والتي تعمل بالغاز بدلاً من المعالجات الترقيعية وهدر المال العام في شراء الطاقة. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أقرت في الـ(25) من سبتمبر الماضي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق والقانون والاعتبارات الفنية. وارتفع حجم الطاقة المستأجرة في اليمن في ظل ادارة الوزير الحالي صالح سميع إلى 482 ميجاوات، وهو ما يعني انفاق وزارة الكهرباء، ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء مبلغ (15) مليون دولار قيمة طاقة مشتراه شهرياً بما يعادل (3.225) مليار ريال، وكذا مبلغ (3.500) مليار ريال يمني قيمة الوقود (ديزل ) شهرياً.