الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » فيما اللواء القرشي يقول ان هناك 70 الف قوة أمن فائضة ..

فيما اللواء القرشي يقول ان هناك 70 الف قوة أمن فائضة ..

01:00 2012/12/16

كشف النائب في كتلة حزب المؤتمر الشعبي عزام صلاح عن تجنيد وزارة الداخلية 16 ألف فرداً بالمخالفة للدستور وقانون الخدمة العسكرية. وكانت أنباء ترددت مؤخرا حول اتفاق عقد بين وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان وقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء المنشق علي محسن الأحمر بشأن تجنيد عدد من المنتسبين الجدد للفرقة من شباب "الساحات" في صفوف الأمن توزيعهم على المنشآت الحكومية... يأتي ذلك متزامنا مع تصريحات رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي، عن وجود 70 ألف قوة فائضة غير عاملة من الضباط والجنود في الداخلية والأجهزة التابعة لها، مؤكدا أن القوة البشرية في وزارة الداخلية متضخمة جدا وبشكل كبير. وقال النائب صلاح في سؤال تقدم به خلال جلسة البرلمان اليوم ان علمية التجنيد كانت وفقا لمعايير حزبية ضيقة وبالمخالفة لجميع القوانين، مطالبا وزير الداخلية بالحضور الى المجلس للرد على السؤال. وكان النائب صلاح قد انتقد في بداية الجلسة الاسئلة الموجهة من النائب عبدالرزاق الهجري حول رفض قيادة الحرس الجمهوري اخضاع منظومة صواريخ ( سكود) لقيادة الدفاع، وقال:" أن هذه الأسئلة لا تفيد القضية الوطنية وانما هي مكايدة سياسية". واستغرب من مطالبة بعض النواب بسحب الصواريخ من قيادة الحرس قائلا:" منظومة الصواريخ هي جزء من الدفاع اليمني فما الضرر من ان تظل تحت قيادة الحرس الجمهوري". إلى ذلك وجه رئيس البرلمان يحيى الراعي رسالة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة بناء على ملاحظات أعضاء المجلس أحاطه فيها بأن المتظلمين من حملة الشهادات الجامعية من منتسبي القوات المسلحة والأمن وكذا مخرجات المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي والمنقطعين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأمن وجرحى حرب صعده يحتشدون يومياً أمام المجلس .. لافتاً إلى أن مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة لمناقشة أوضاعهم وإلى الآن لم تقدم تقريرها إلى المجلس بسبب عدم حضور وزير ي الدفاع والداخلية . وعبر عن أمله بالإطلاع وإبلاغ الأخوين وزيري الدفاع والداخلية بالحضور الثلاثاء المقبل لمناقشة قضايا الإخوة المشار إليهم أعلاه. إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن طلب تأجيل البث في مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني إلى الأسبوع القادم ووافق المجلس على طلب الحكومة.