الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » معضلة خيام ساحة الجامعة ..

معضلة خيام ساحة الجامعة ..

01:00 2012/12/22

طالب احد المعتصمين في ساحة الجامعة بالعاصمة صنعاء ملغ ستمائة الف مقابل إزالة خيمته من أمام احد المحالات التجارية، في رسالة واضحة لحكومة باسندوة والقيادة السياسية بأن الشارع العام الذي تم فيه التخييم منذ مطلع العام الماضي في أصبح ملكية المخيمين، يأتي متزامنا مع مناشدة البرلمان اليوم للمرة الثانية رئيس الجمهورية بإصدار توجيهات بإزالة المخيمات من العاصمة والمدن الاخرى. ووفقا لرسالة موجهة من صاحب أحد المحالات التجارية المتضررين من عملية التخييم في شارع الدائري موجهة إلى اللجنة التنظيمية في ساحة الجامعة حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها، فان صاحب المحل طلب من احد المخيمين إزالة خيمته من أمام محله التجاري الا ان الأخير رفض وطلب مبلغ ستمائة الف مقابل ذلك،وسط رفض اللجنة مساعدة صاحب المحل وطالبته بالدفع. وتفيد الرسالة بان احد المخيمين طالب مقابل إزالة خيمته من أمام محل تجاري مبلغ 600000 الف ريال، ما دفع صاحب المحل لرفع طلب إلى اللجنة التنظيمية في الساحة كي تمكنه من ذلك، الا انه فوجئ برد اللجنة التي طالبته بدفع المبلغ لصاحب الخيمة. وفي حين طالب التجار إيجاد ممر لكي ينقل بضاعته من محله إلى محل آخر، رفضت اللجنة السماح له بذلك وطالبته بدفع مقابل ذلك رغم ما خسره نتيجة إقفال محله لمدة عامين نتيجة عملية التخييم في الشارع الذي يقع فيه محله التجاري. وكان أهالي سكان الأحياء القريبة من شارع الدائري وساحة الجامعة، قامت بمناشدة الرئيس والجهات الرسمية لمرات عدة وقامت بتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية وتظاهرات إلى مقر أمانة العاصمة للمطالبة برفع المعاناة عليهم نتيجة استمرار التخييم والاعتصام في المناطق المحيطة بمنازلهم ومحالاتهم التجارية، الا انهم لم يلقوا أي استجابة وكأن مطالبهم غير مشروعة كشباب الساحات المنتمين لأحزاب سياسية. في حين ناشد مجلس النواب "البرلمان" في جلسته اليوم للمرة الثانية خلال عشرة ايام رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته الصارمة لإلزام الجهات المعنية برفع المظاهر والمجاميع والمليشيات المسلحة وكذا النقاط العسكرية والخيام من الساحات المجاورة لجامعة صنعاء وشارعي الزراعة والدائري وميدان التحرير وأينما توجد في أمانة العاصمة أو أي محافظة أخرى من محافظات الجمهورية والتي أصبح لا مبرر لوجودها بل تعطل مصالح الناس وتضايق حركتهم ونشاطهم التجاري والاجتماعي اليومي وإلقاء القبض على مفجري أنابيب النفط والغاز وأبراج وأعمدة نقل التيار الكهربائي وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم .