الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » أركان حرب اللواء 31 مدرع السابق يطالب بمراقبة أداء الدفاع:

أركان حرب اللواء 31 مدرع السابق يطالب بمراقبة أداء الدفاع:

01:00 2012/12/24

طالب العقيد ركن عبدالاله عباس، رئيس الجمهورية "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، "مراقبة أداء وزارة الدفاع، ومتابعتها بشكل يومي أو حتى أسبوعي، حتى يتم استعادة ضبط التمام اليومي على الأقل في مختلف وحدات القوات المسلحة". عباس، الذي أعلن تعيينه أركاب حرب اللواء 31 مدرع، الذي يعتبره هو "أهم ألوية الجمهورية اليمنية، والذي يقوده قائد المنطقة الجنوبية، ويتولى تأمين مدينة عدن، ويقود الحرب على الإرهاب في محافظة أبين"، قبل أن يتم تغييره في أقل من شهر، ويعين أركان حرب جديد بدلا عنه. عباس، قال: "حاولت لمدة شهرين، الاعتذار عن المنصب، لظروف عائلية خاصة، ولأهمية المنصب، لكن الأخ الوزير، أصر على نقلي من مركز الحرس الجمهوري التدريبي في تعز، وكان يقول أن سبب اصراره، هو اقتناعه بمافي سجلي العسكري من كفاءة وقدرة، ومع أنه قال لي أن الوزارة ستلغي المركز التدريبي، فقد أكدت له طلبي، إعفائي من أي منصب، وسافرت للخارج، الا ان الوزير أصدر قرار التعيين، فلم يكن أمامي الا تنفيذ القرار". يواصل القول: "لقد تفاجأت من حال المعســكر، فهــو يمر بوضـع لا يتناسب مطلقا مع مهامه، وخاصة أن مقره الرئيسي، في مدينة البريقة بمحافظة عدن، بجوار المصافي". عدد مشكلات المعسكر بقوله: "أولى المشكلات، كانت في أن المعسكر الذي قوامه أكثر من 3000 جندي، أنه خلال اكثر من اسبوعين، لم يحضر طابور التمام اليومي سوى 600 جندي، وطابور النمام هو اجراء عسكري، لتأمين الحضور العددي من الجنود بمايشبه سجل الحضور والانصراف، وايضا، هو الوسيلة اليومية لابلاغ الجنود بآخر المستجدات، وابقائهم على اتصال يومي بالقيادة، ومن بين قوام أكثر من 40 نقطة موزع عليها افراد، تصرف لهم مبالغ يومية كنفقة معتمدة لكل نقطة يتم استحداثها، لايوجد الا ثلث العدد". "وعلى الرغم، من مكانه المهم، وتحديات الحرب على الارهاب اليومية، فليس هناك حتى سور يحميه، وبوابته بدون أى سواتر، وتدخله حتى الماشية، وليس فيه أى نظام يحفظ حقوق الجنود من التغذية والسلاح، فليس هناك مطبخ مركزي، ولا تغذية تصل للجنود، وحين طالبنا بأن تصلنا التغذية الشهرية، قالوا لنا ليس هناك مخازن لحفظها، وآليات المعسكر، مكشوفة، بل انه حين تم ابلاغنا برفع الجاهزية للحد الأقصى بسبب التوتر في أبين حين حديثت الاشتباكات بين طارق الفضلي واللجان الشعبية في زنجبار، تفاجأت أنه ليس في الدبابات ولا لتر من الديزل، وأن سائقي الدبابات ناقصي العدد بشكل كبير، بحيث أن الواحد يقود أكثر من دبابة". أضاف: "اعتبرت أن مهمتي، هي العمل الميداني لحل ما أقدر عليه، كنائب لقائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن الطاهري الشدادي، الذي هو أيضا قائدا للواء، ولكن أوضاع المنطقة تتطلب جهده الأكبر، خاصة أنه ليس له الا وقت قصير منذ تعين في منصبه، خلفاء للواء الشهيد سالم قطن". وفقا لعبدالاله، وهو في بداية عقده الخمسين، وحاصل على شهادات مدنية وعسكرية عليا، منها ليساني شريعة وقانون، وخريج الكلية الحربية ودارس في الاكاديميات المختلفة الخاصة بالقوات المسلحة، فقد، "سانده أفراد اللواء، لاصلاحات، مختلفة، في وقت قياسي، أولها، مايتعلق بتحويط المعسكر بسواتر مؤقتة، وترتيب بواباته، ثم تجهيز مخزن للغذاء، وتوريد المخصص الشهري، وانتظام طابور التمام"، وفيما يخص "تموين الآليات من دبابات وغيرها، فقد جمعت الجنود، وقلت لهم أني سأطالب من المصافي، بدلا من أن تدفع التزامها، للمعسكر عبارة عن مليون ريال، نطالبها بأن تمون الآليات بالديزل، وهو ماتم". كانت الخطوة الثانية، هي "اعداد خطة مكتوبة عن الوضع، ورفعها للقائد، الذي هو قائد المنطقة:، قال عباس، أن "اللواء الركن الطاهري، تقبلها اليوم الأول بتقدير، وشد على يدي، لرفع مستوى الاداء في المعسكر"، غير أنه اليوم الثاني، دعاني، وقال لي: "لابد أن تكون القيادة جماعية، وأي خطوة أو قرار يجب أن يوافقك عليه، مدير مكتبي وشخص آخر من مسؤلي العمليات". يقول: "قلت له، ان هذا يعقد العمل، فأنا نائبك في القيادة، وأنا أعلى من حيث المنصب والمسؤلية والرتبة، ولايصح في القانون العسكري أن الأقل يعقب على الأعلى، ولما أصر على موقفه، طلبت منه اجازة، فوافق، وعدت الى منطقتي". قال: "في اليوم الثاني، رفض الجنود، القبول بأي اجراءات تعيد الوضع السابق، وطالبوا بأن اقطع اجازتي، فاتهمني من يستفيد من بقاء المعسكر بتلك الحالة، بأني حرضت الجنود، واني اعددت خطة لتلك الفوضى، فأرسلت برقية لقائد المنطقة، وللمخابرات العسكرية، والشرطة العسكرية، وللقيادة العليا، أطالب فيها باحالتي للقضاء العسكري للتحقيق في التهم الموجهة لي، وفي وضع المعسكر، لكنهم لم يردوا، وأصدر وزير الدفاع قرارا بتغييري، بمايشبه الاقالة، ولم يرفع حتى رتبتي العكسرية، التي كان قد التزم بها، ضمن الترقيات القانونية المستحقة".