رحبت بتوجيهات الرئيس ترشيح قائمة جديدة..

رحبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمجلسي الشورى والنواب لاستكمال ترشيح قائمة جديدة لعضوية الهيئة.جاء ذلك عقب خلافات بين الحكومة والهيئة حول قضايا فساد تتهم بها حكومة باسندوة. واعتبرت الهيئة في بيان تلقت وكالة" خبر" للأنباء ، تلك الإجراءات استحقاقاَ قانونياً. الهيئة نأت بنفسها عن الرد على قرار حكومة باسندوة في جلستها امس بعدم التعامل معها ، وقالت ان الرد في الوقت الراهن ليس في مصلحة للوطن. لكنها نوهت ان ذلك القرار يؤثر سلباً على مصداقية الدولة والإيفاء بتعهداتها الوطنية والدولية في التزاماتها تجاه مكافحة الفساد وإضعافاً لقانون مكافحة الفساد الحالي، بالرغم من ضعفه وعدم قدرته مساءلة شاغلي الوظائف العليا. وعبر مجلس إدارة الهيئة عن تمنياته للهيئة الجديدة بالتوفيق والنجاح لتواصل مشوارها في مكافحة الفساد. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي اصدر توجيهات لمجلس الشورى لترشيح قائمة جديدة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية، من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينه. وكان رئيس قطاع الإعلام في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضو الهيئة، ياسين عبده سعيد، أشار في تصريح لوكالة "خبر"، أن الحكومة تنصلت عن تنفيذ ما طالبتها الهيئة بشأنها فيما يتعلق بقضايا فساد أهمها قضية موانئ عدن وعمولة إلغاء اتفاقية موانئ دبي بنسبة 1 في المائة ما يعادل 76 الف دولار المحتسبة لصالح الحكومة بطريقة غير قانونية ومخالفة لمبادئ الاتفاقية. فضلا عن قضايا شراء الطاقة وأراضي مطار الحديدة ومخالفات لجنة المزايدات والمناقصات. وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد صرحت في وقتاً سابق عدم تقديم حكومة الوفاق إقرار بالذمة المالية، ما دفع حكومة باسندوة إلى إلزام عدد من وزرائها عدم التعامل مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد رافضة في ذات الوقت عدم تقديم إقرار بالذمة المالية.