معالجات لخريجي الجامعات المدنية من منتسبي الدفاع والأمن..
عبر مجلس النواب "البرلمان" في جلسته اليوم عن مباركته الكاملة لكل الأعمال والأفعال الهادفة غرس قيم وأخلاقيات وثقافة التسامح والتصالح بين كل أفراد الشعب اليمني وكل قواه السياسية والاجتماعية أينما وجدوا، مشيرا إلى أن أعمال التصالح والتسامح تأتي إنسجاماً مع العفو والتسامح والمصالحة والعادات والتقاليد الحميدة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني العظيم. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية فقد عبر نواب الشعب عن ثقتهم أن مظاهر التسامح والتصالح لاشك أنها تصب في مجرى تنظيف وتصفية القلوب والعقول وإزالة كل المآسي وأمراض الماضي ونبذ دعوات التخلف و العودة إلى الوراء وتنقية الأجواء من كل عوامل الصراعات السياسية والاجتماعية وأحقاد الماضي. وأكد نواب الشعب أن نبذ دعوات التفرقة تأتي تجسيدا لنصوص مواد وأحكام الدستور والقوانين النافذة. ودعا نواب الشعب وهم يقفون أمام هذا الموضوع أبناء المجتمع اليمني إلى التحلي باليقظة الدائمة و العمل بروح الفريق الواحد من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على مناخ التنمية و المكاسب الوطنية ومواصلة عملية البناء والإصلاح الشامل وإجراء التغيير الموضوعي في سبيل يمن جديد آمن ومستقر. إلى ذلك استعرض "البرلمان" تقرير لجنة برلمانية خاصة بدراسة موازنة الدولة للعام الجاري، فيما أقر توصيات لجنة أخرى بمعالجة مشاكل محتجين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية. وفي تقرير الموازنة أكد النواب على الحكومة وقف التجنيد ابتداءً من العام الجاري حتى بدلاً عن الفارين والمتقاعدين، وتشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة للتأكد من سلامة إجراءات تجنيد بوزارتي الدفاع والداخلية السنتين المنصرمتين. ونقل مصدر برلماني عن مسؤول رفيع بوزارة الخدمة المدنية أن جهاز فرضت العامين الماضيين تجنيد مائتي ألف فرد بوزارتي الداخلية والدفاع. وحث التقرير البرلماني على التزام الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي باستكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبيها بما يكفل إزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة، وكذلك استكمال بناء قواعد بيانات موظفيها في إطار قاعدة البيانات المركزية للدولة بوزارة الخدمة المدنية. وأوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع تضمين تقديرات موازناتها وحساباتها السنوية للأعوام القادمة كافة الموارد التي تحصل عليها من الدوائر التابعة للوزارة التي تمارس أنشطة ذات عوائد مالية. وقدرت إيرادات موازنة العام الساري بتريليونين و 84 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) بنقص عن العام الماضي قدرة (27) مليار ريال، فيما قدرت النفقات بتريليونين و 767 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) بزيادة (94) مليار ريال على السنة السابقة. وقدر العجز بـ683 مليار ريال (أزيد من 3 مليارات دولار) كفارق بين الإيرادات والنفقات. ودعا النواب في تقرير للجنة الدفاع والأمن الحكومة إلى استيعاب خريجي الجامعات المدنية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية لمدة سنة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، ومنحهم بعدها مباشرة الترقيات المستحقة ،حسبما ذكره "المؤتمر نت". وكان عدد من منتسبي الدفاع والداخلية نظموا على مدى أكثر من شهرين وقفات احتجاجية أمام البرلمان مطالبين تسوية أوضاعهم وفقاً لمؤهلاتهم.