بانتظار نتائج لجنة من اعضائها شكلتها لوضع آلية التطبيق

اقرت حكومة باسندوة في اجتماعها اليوم بمحافظة عدن "منح مكاتب الوزارات في المحافظة صلاحيات العمل كالوزارات نفسها"، غير انها ربطت التنفيذ بـ"وضع الالية الكفيلة بتحقيق القرار"، من قبل لجنة شكلتها من كل من "وزراء الدفاع والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والخدمة المدنية وعضوية محافظ عدن ونائب وزير الادارة المحلية وامين عام مجلس الوزراء". ولم تعلن الحكومة، ات كان ذلك تطبيقا لقانون السلطة المحلية، أم التزاما بنقاط اللجنة الفنية للحوار، التي رفعتها لرئيس الجمهورية بشأن معالجات القضية الجنوبية. غير ان خبر الاجتماع الرسمي، الذي بثته وكالة الانباء الحكومية "سبأ"، تضمن حديثا عن اجراءات متعددة، ومنها معالجة "قضايا ومشاكل الموظفين والمتقاعدين في المحافظة، بما في ذلك التسويات القانونية الواجبة"، حيث قال الخبر ان الحكومة أقرت "اعطاء صلاحيات كاملة لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتامينات بعدن لمعالجة كافة المشاكل المرتبطة بالتسويات بما يوفر الاستقرار للموظفين، ومعالجة مشاكل المتقاعدين ومن احيلوا الى التقاعد"، محذرة في الوقت نفسه على أهمية "تنفيذ هذه التسويات والمعالجات بموجب التعاميم والقوانين المنظمة لهذه العملية، ومحاسبة كل من يخالف ذلك اما باعطاء بيانات مضللة ومن يساعد على تمريرها، وذلك باحالته الى الاجهزة الادارية والضبطية لاتخاذ اقسى العقوبات القانونية بحقهم". وفي تقريره للاجتماع، طالب المحافظ وحيد رشيد، "اعطاء السلطة المحلية الصلاحيات اللازمة لتمكينها من معالجة هذا الوضع وذلك تجنبا للعوائق والعراقيل والاجراءات الادارية المعقدة في متابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، في المجالات المختلفة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاشغال العامة والطرق والصحة والتربية والتعليم والامن والنقل والنظافة والتحسين". وفي كلمته للاجتماع قال رئيس حكومة الوفاق محمد باسندوة ان "جميع الوزراء لن يبارحوا عدن الا بايجاد حلول لمشاكلها وتحقيق مطالب ابنائها، مضيفا:" نريد قرارات وحلول الان ولا نريد خطب وتضييع وقت ونريد ايجاد معالجات فورية لمشاكل الكهرباء والمياه بصورة استثنائية".