حضر ندوة اعادة هيكلة جهاز الشرطة

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي انتقادات لوزارة الداخلية، وقال أن الارتجالية في ادائها وضعف تنظيم جهاز الشرطة أحد أسباب الاختلالات الأمنية، داعيا جميع القوى السياسية الى استشعار حساسية الظرف الحالي للبلاد. جاء ذلك خلال حضوره فعاليات الندوة العلمية حول "اعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة" التي عقدت اليوم بصنعاء بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الدوائر وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والدولية. وأكد هادي حرص الدولة على تصحيح أوضاع وزارة الداخلية وأجهزتها، بما يعمق من صلتها الايجابية بالمواطن لما من شأنه تعزيز البعد المدني لوزارة الداخلية في الفترة القادمة ويمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه في حماية سيادة القانون والقضاء على الاختلالات الأمنية وتجفيف منابعها". وأشار إلى أن المواطن يعاني كثيرا من الاختلالات الأمنية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، لارتباطها بالخدمات الأساسية خاصة بعد وصول الأعمال التخريبية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية وإلى أنابيب النفط والغاز". ولفت إلى أن الأعمال التخريبية التي تقوم بها بعض الشرائح الاجتماعية نتيجة اضمحلال الوعي الأمني لديها، غير مدركة أنها بأعمالها التخريبية تبدد الثروة الوطنية وتزيد الوضع الاقتصادي سوءاً بما يعمل على زيادة البطالة وهروب الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالتالي زيادة المعاناة المعيشية للمواطن. وقال "لا يمكن لنا أن نؤسس للدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون في غياب عامل الاستقرار الأمني". معتبرا ان إصلاح المنظومتين الأمنية والقضائية ركيزتين أساسيتين للدولة المدنية الحديثة". وأضاف "من المعلوم أنه ليس هناك تنمية أو استثمارات داخلية أو خارجية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر من ركائز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، بل إنه لا يمكن التقدم في مجال التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في ظل غياب الأمن". ودعا رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي جميع القوى السياسية إلى استشعار حساسية الظرف الحالي الذي تعاني فيه البلاد ضعفا في الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي. وقال ما يزال الوطن بحاجة إلى جهود الجميع لتنفيذ استحقاقات المرحلة المتمثلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة بحيث تحقق تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون التي تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد. من جانبه اعتبر وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان المشكلة الأمنية، الاشكالية الاساسية في الأوضاع الراهنة للبلاد والتي ينبغي أن تسخر لها كل الجهود الداخلية والإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة دعم جهاز الشرطة والأمن ماديا ومعنويا من السلطة والحكومة والمانحين والراعين للمبادرة الخليجية. وفيما اعتبر اللواء قحطان أن الإعداد لإعادة هيكلة جهاز الشرطة جاء بتشكيل فريق لإعادة بناء وتنظيم وهيكلة وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، أشار إلى إلى أن إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية يستدعي إعادة تأهيل القيادات العاملة وتكوين قيادات احتياطية في كل المجالات الأمنية". وشدد على ضرورة انتشار رجال الأمن في حدود اليمن البرية والبحرية لمواجهة جرائم التهريب والتسلل ومكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة ومنع الهجرة غير المشروعة والتي تستدعي إعادة النظر في مهام خفر السواحل وحرس الحدود. وتناقش الندوة عدد من أوراق العمل تتركز حول الابعاد الوطنية والسياسية لإصلاح الاجهزة الامنية وإعادة تنظيم جهاز الشرطة والأمن.