لجنة وزارية تطالب بالغاء عقود استئجار أراضي موانئ الحديدة والصليف
طالبت لجنة وزارية مؤسسة موانئ البحر الأحمر بإلغاء عقود المشاريع الاستثمارية المتعثرة ورفع سعر إيجار عقود المشاريع بما يسهم في تطوير الموانئ وازدهارها. جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن أحمد الهيج مع اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء لمراجعة عقود استئجار أراضي ومنشآت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، بحسب وكالة الأنباء الحكومية. وشددت اللجنة الوزارية لمراجعة عقود استئجار أراضي ومنشآت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، على ضرورة إغلاق بوابات المشاريع الاستثمارية التي تشكل عائقاً أمنياً وخطيراً على الميناء، وإلزام المستثمرين بشروط وبنود العقود الموقعة وسرعة سداد قيمتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع . وطالبت التوصيات بضرورة تشديد الأمن على الأبواب غير الرسمية للمشاريع الاستثمارية في الموانئ و إجراء التفتيش الدقيق على المركبات الداخلة والخارجة إلى الميناء بكافة أنواعها. وأوضح مدير الشئون القانونية بوزارة النقل سعيد بن جويل النهدي أن اللجنة التي صدر بها قرار وزيري الشئون القانونية والنقل قامت بزيارات ميدانية لموانئ البحر الأحمر اليمنية (الحديدة والصليف والمخا) لمراجعة عقود الأراضي فيها ومعالجة المشكلات والاختلالات الموجودة فيها. وبحسب النهدي فان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة وأحالها إلى المعنيين في موانئ البحر الأحمر اليمنية لمراجعتها وتنفيذها في مدة زمنيها محددة و إعادتها إلى المجلس مرة أخرى لمعرفة ما تم تنفيذه بهدف حل المشكلات والمعوقات في الموانئ وخاصة مشكلة الحرم الشرقي لميناء الحديدة و المتعلقة بقرية الجتامية. وحثت اللجنة إدارة تلك الموانئ على التقيد بالتوصيات الصادرة عنها وعمل مصفوفة مزمنة للتنفيذ ليتسنى للجنة تقديمها لمجلس الوزراء وإقرارها والشروع في الإجراءات التنفيذية لها.