الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » الأزمة السياسية تضرب قطاع المقاولات

الأزمة السياسية تضرب قطاع المقاولات

11:00 2012/10/22

كما سائر القطاعات الاقتصادية والتنموية والتحديثية في البلاد اتت ازمة العام الماضي والتي لازالت سارية في انعكاساتها بل اكثر تفاقما، اتت على قطاع المقاولات الذي تعرض لما يشبه لزلزال عنيف وضربات موجعة أقعدته عن النمو ، وحدا بكثير من الشركات إلى الإفلاس بل وقادت بعدد كبير من المقاولين اليمنيين إلى السجون.. يتجاوز واقع هذا القطاع الكابوس ، فوفقا لما ورد في البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين الصادر مؤخرا ، فإن هناك شركات أعلنت إفلاسها بسبب الأضرار التي لحقت بقطاع المقاولات مما أدى إلى الزَّج بـ(400) مقاول من المقاولين المنفذِّين للمشروعات الحكومية إلى السجون , بسبب عدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية اللازمة.. رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين رجل الأعمال سعيد عبد الحق أوضح لوكالة خبر إن المساعي الحثيثة من قبل المقاولين اصطدمت بالتباطؤ الكبير من قبل حكومة الوفق رغم الوعود المتكررة بالحيلولة دون استمرار تداعيات الأزمة على قوة قطاع المقاولات كمحرك أساسي للنهوض التنموي ،مشيراً إلى الأزمة جاءت على واقع مؤلم تشهده شركات قطاع المقاولات تسببت به الحكومة بمماطلتها تسديد المبالغ المستحقة للشركات والتي تتجاوز 200 مليون دولار.. الأضرار التي سحقت مقدرات قطاع المقاولات كثيرة لا يستهان بها.. تعددت بين المالية ، وتوقف العمل ، وأعمال متبقية ، وحالات خاصة ، وهو ما ورد في رسالة تفصيلية رفعها الاتحاد بنهاية إبريل من العام الجاري إلى رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات – حصلت وكالة خبر على نسخة منها . فعلى الصعيد المالي نتجت أضرار كبيــرة على قطاع المقاولات نتيجة عدم صـرف المستحقات ودفع فوائد بنكية للبنوك والدائنين الآخرين.. وعلى صعيد تجميد المستحقات – حسب التقرير- فقد نتج عنها انهيار استثماري في جميع الجوانب المختلفة لهذا القطاع وعدم تمكين المقاولين من مزاولة أي عمل استثماري آخر.. اما على صعيد توقيف العمل أكد التقرير المرفوع لهيئة المناقصات والمزايدات من قبل الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين (تحت التأسيس) أن الخسائر التي نتجت عن تعليق العمل توقف النمو بصفة كاملة في قطاع المقاولات وتكبد القطاع أجور العمالة ومرتبات موظفين طوال فترة التوقف الذي شمل استثمار القطاع في المعدات وآليات تشغيل المشاريع ، وتلف المواد التي في المواقع والأخشاب نظرا لطول فترة التوقف .. وكذا تجميد مبالغ الضمانات المحتجزة في البنوك على ذمة إصدار تلك الضمانات وخسائر مبالغ عمولات التمديد وحجز الأسقف الائتمانية لدى البنوك وعمل مخاطر على تلك الضمانات التي تصبح طويلة الأجل ، إضافة إلى خسائر أخرى جراء احتجاز ضمان الصيانة .. التقرير أيضاً أورد قائمة بالأضرار التي لحقت بقطاع المقاولات على صعيد الأعمال المتبقية من العقود.. حيث ستتحمل الشركات تكاليف جديدة أهمها تكاليف إعادة تأهيل المواقع المباشرة للعمل وزيادة الأسعار لجميع مواد البناء والمواد اللازمة للإنتاج.. وكذا زيادة أجور العمالة ومرتبات الكوادر الفنية.. وتدهور العملة المحلية والذي له أثر سلبي في زيادة التضخم وتكاليف الإنتاج.. وأضاف (وقد قمنا بالتحرِّي والدراسة وأخذ عينات لعدة مشاريع وعينات لعدة بنود وتمت المقارنة بين تكاليف الإنتاج للبند بتاريخ العقد وللوقت الحالي فوجدنا أن هناك فوارق أسعار حسب طبيعة الأعمال). وأكد التقرير إن ثمة أضرار أخرى تدخل تحت تصنيف الحالات الخاصة التي منها تعرض بعض المشاريع للنهب والسلب والعبث بممتلكات المقاول.. وهناك مشاريع لها خصوصية أضطر المقاول لمزاولة العمل أثناء الأزمة التي شهدتها البلد ومشاريع أخرى لها وضع خاص مثل مشاريع الجزر والأعمال البحرية. هي هزت ليست بالهينة تعرض ولا يزال لها هذ القطاع الحيوي..بل هي عنوان انهيار استثماري في جميع الجوانب لقطاع المقاولات الذي يعول عليه في مهمة النهضة الاقتصادية والتنموية.. وناتج محلي اقتصادي يتصاعد كرافعات البناء ويوفر ملايين الفرص المباشرة غير المباشرة الكفيلة برفع مستوى معيشة المجتمع. التذمر الكبير والاحجاجات المتكررة للمقاولين جعلنا نحمل أسئلة كثيرة إلى على طاولة الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرق التي أكدت من جهتها أنها سعت وتسعى جاهدة لحلحلة المشاكل والتحديات والانعكاسات التي خلفتها الأزمة . واقر وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق عبد الوهاب الحاكم بأن قطاع الطرق وحده شهد توقفاً تاماً منذ شهر مايو 2011م، حيث توقفت أكثر من (620)مشروعاً في قطاع الطرقات تصل تكلفتها إلى ترليون ريال يمني.. وعزى أسباب التوقف إلى الظروف الأمنية التي شهدتها اليمن خلال الأزمة السياسية التي أدت بدورها إلى عدم توفر مادة الديزل، وانعدام مادة البيتومين (الأسفلت السائل).. والتوقف شبه التام للموازنة العامة للدولة ، وبالتالي عدم صرف مستحقات المقاولين.. وقال الحاكم: ترتب على ذلك أن جميع العمال سرحوا من أعمالهم في هذا القطاع حيث سرح نحو 60 ألف عامل كل واحد منهم يعول 10 أشخاص تقريباً.. أي تضرر نحو 600 ألف نسمة، جراء البطالة المباشرة وغير المباشرة.. وعن جهود وزارة الاشغال العامة والطرق في محاولة استعادة إيقاع العمل التنفيذي في قطاع الطرق والأشغال في مختلف المشاريع المعلقة والمتعثرة قال الحاكم انه "بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بادر وزير الاشغال العامة برفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء، عن ما يعانيه قطاع الانشاءات بشكل عام.. مضمناً ذلك التقرير مقترحات ومعالجات الوضع المتردي التي يراها مناسبة الانعاش القطاع.. واشار إلى انه تم بناء على ذلك تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الأشغال، وعضوية وزير التخطيط ووزير الإدارة المحلية ووزير النفط ووزير المالية لعمل الحلول المناسبة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.. وقامت بدراسة الموضوع وشكلت لجنة فنية وتوصلت بدورها إلى نتائج طيبة أهمها صرف مستحقات المقاولين التي هي متأخرة 19 مليار ريال... وحسب المسئول الحكومي فان اللجنة قامت بعمل تحليل لأسعار البنود والأعمال بعد ارتفاع سعر مادتي البترول والديزل ، كما تم الاتفاق مع المقاولين أن يقوموا بالمطالبة بأي تعويضات يستحقونها حسب العقود المبرمة خلال الشهرين الماضيين ، لتقر هذه المنظومة التي قدمتها اللجنة الوزارية ، ولما من شأنه تمكين المقاولين من استئناف العمل في مختلف المشاريع..