"البرلمان" يتجه لفتح ملف "عقود شراء الطاقة المخالفة" ويشيد بحملة النظافة
أدرج مجلس النواب "البرلمان" في جلسته اليوم ملف عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون على جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة، بعد تقديم لجنة الخدمات تقرير حول عقود وشراء الطاقة الكهربائية ومديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير، في حين استعرض اتفاقية قرض مشروع إنشاء مزرعة لانتاج الطاقة بالرياح في مدينة المخا محافظة تعز. وكان مجلس النواب اقر في 19 نوفمبر الماضي مخاطبة الحكومة لإلغاء عقود كهرباء التي وقعتها وزارة الكهرباء بدون مناقصات وبمخالفة للقانون ولصالح نافذين فيما يعد جرائم فساد في شراء الطاقة بأسعار تزيد على أسعار عقود سابقة بفوارق تصل لملايين الدولارات شهرياً. واستعرض المجلس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة "60ميجا وات" في المخا المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 18 مليون دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ 65 مليون دولار أمريكي وذلك بعد إدراجها في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة. ويهدف المشروع إلى دعم توليد الطاقة الكهربائية لتلبية جزء من الطلب المتزايد على القدرة والطاقة الكهربائية دون استخدام الوقود الأحفوري وذلك عن طريق إنشاء مزرعة للرياح بقدرة "60" ميجاوات في منطقة المخا وربطها بشبكة النقل الكهربائي. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المشروع يتكون من توليد وتركيب تربينات هوائية على التوتر المنخفض إجمالي قدرتها حوالي "60ميجا وات" ومحولات كهربائية من التوتر المنخفض إلى التوتر "33/ك . ف" وتوريد تركيب محولين كهربائيين على التوتر " 33/132ك،ف ـ 132ك،ف" بسعة حوالي "80 م .ف.أ"، لكل منهما بالإضافة إلى توريد وتركيب القواطع الكهربائية وقضبان الربط وأجهزة ومعدات القياس والتحكم والحماية على التوترين "33ك.ف"و"132ك.ف" وإنشاء خط هوائي على التوتر"132ك.ف" وبطول حوالي "2,6كيلو متر" لربط مزرعة الرياح بمحطة تحويل المخا الملحقة بمحطة توليد المخا البخارية المرتبطة بالشبكة الكهربائية في البلاد ويشمل العنصر كافة الأعمال المدنية والكهربائية اللازمة لأعمال الربط. يأتي ذلك وسط تخوفات عديدة أبداها نواب الشعب بأن يكون مشروع "طاقة الرياح" مشابه لمشاريع وزارة الكهرباء في شراء الطاقة التي اتضح انها مخالفة للقانون واعتبرت قضايا فساد. وكان مجلس النواب اقر في 19 نوفمبر الماضي مخاطبة الحكومة لإلغاء عقود كهرباء التي وقعتها وزارة الكهرباء بدون مناقصات وبمخالفة للقانون ولصالح نافذين فيما يعد جرائم فساد في شراء الطاقة بأسعار تزيد على أسعار عقود سابقة بفوارق تصل لملايين الدولارات شهرياً. الامر الذي دفع وزير الكهرباء في حكومة باسندوة صالح سميع بشن هجوما حادا على اعضاء مجلس النواب ورئيس البرلمان يحيى الراعي قائلا" إن طلب يحيى الراعي بإيقاف عقود شراء الطاقة لا تصدر إلا عن رجل رأى نعمة الكهرباء وخاصة في المناطق الحارة فلم يرق له ذلك". وقبل قرار مجلس النواب اليمني ، الموجه لحكومة باسندوة بإلغاء عقود شراء الكهرباء التي تم التوقيع عليها من قبل وزير الكهرباء صالح سميع باعتبارها مخالفة للقانون، كان المجلس كلف في جلسة سابقه لجنة الخدمات باستدعاء الوزير للتباحث معه ، وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي إن مجلس النواب يرفض أي إجراءات حكومية مخالفة للقانون، بموجب صلاحياته الرقابية المخولة دستورياً. وسبق أن طالب نواب الشعب باستدعاء وزير الكهرباء سميع لمسائلته بخصوص عقود مخالفة للقانون منحت في شراء الطاقة لشركات مقربة من اطراف حزبية وحكومية ونافذة إحداها خاصة بـ عبدالحميد السعيدي شقيق وزير التخطيط في حكومة الوفاق المحسوب على حزب الاصلاح ، وشركات تابعة لرجلا الاعمال النافذين العيسي وبن صريمة. وكان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي طالب حكومة الوفاق الانتقالية بالشفافية في تعاقدات شراء الطاقة الكهربائية لتغطية العجز الحاصل في المحافظات اليمنية. وانتقد المركز -غير الحكومي -تجاوزات حدثت في شراء الطاقة خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث اشترت الحكومة طاقة لمحافظة عدن بمبلغ 35.5 مليون دولار رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراه بفارق كبير. إلى ذلك أشاد مجلس النواب في جلسته اليوم بالدعوة إلى الحملة الوطنية للنظافة، ودعا كافة جماهير الشعب إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الحملة والقيام بنظافة أمانة العاصمة باعتبار النظافة من الإيمان وقيمة حضارية والشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة والحضارة والأكثر حباً للنظافة ليس في منازلهم فحسب بل وفي كل أماكن تواجد الإنسان اليمني.