بعد اعتصامات واضرابات امتدت لأسابيع..
وافقت وزارة المالية على صرف 80 بالمائة من اللائحة المالية الخاصة بموظفي رئاسة الوزراء، تنفيذا لتوجيهات من رئيس الحكومة محمد باسندوة، والتي جاءت رضوخا لمطالب الموظفين الذين نفذوا اعتصامات متواصلة للحصول عليها. وكان موظفون في رئاسة الوزراء نفذوا اعتصامات واحتجاجات على مدى أسابيع بشأن الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال اعتماد اللائحة المالية التي تم إقرارها من قبل الحكومة مطلع العام الجاري... وقال احد الموظفين في رئاسة الوزراء "شارك في الاعتصامات" لـ وكالة "خبر" للأنباء، ان وزارة المالية أبلغتهم موافقتها على اعتماد 80 في المائة من اللائحة المالية اعتبارا من يناير 2013. مشيرا إلى ان موافقة المالية جاء تنفيذا لتوجيهات من باسندوة، بعد تهديدات لجنة المعتصمين التي تجري تفاوضا معهم تقديم استقالتها ودعوة الموظفين للاعتصام والإضراب العام. وأضاف ان عقب تهديد اللجنة بالاستقالة والدعوة للتصعيد وجه باسندوة وزارة المالية بمعالجة مطالبنا المتمثلة في اعتماد اللائحة المالية التي كان المجلس اقرها سابقا ورفض تنفيذها وزير المالية بحجة عدم وجود موازنة لها. وأكد المصدر ان استقالتهم لا زالت معلقة الى ان يتم مناقشة الميزانية خلال الفترة المقبلة لمعرفة ما اذا كانت الـ 80 بالمائة أضيفة في اطار موازنة العام المقبل والا عدنا للتصعيد والاستقالة حسب قوله. يذكر ان موظفي رئاسة الوزراء قاموا منذ أسابيع بموجة احتجاجات واعتصامات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية وعلى رأس مطالبهم تنفيذ اللائحة المالية الخاصة بهم، تم خلال تلك الاحتجاجات عقد اجتماعات بين مسؤولين في المجلس ولجنة من الموظفين المعتصمين تفاوتت في نتائجها لكنهم بالاخير حصلوا على وعود بتنفيذ مطالبهم.