طالبها باعادة توجيه الانفاق لمصلحة الناس

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة اليمنية إلى إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بطريقة أكثر كفاءة تدعم النمو الاقتصادي، وتقوية تحصيل الضرائب لا سيما من كبار دافعيها وتحسين قدرة القطاع المالي على تقديم قروض للقطاع الخاص وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية. وفي تقرير صدر قبل بضعة أيام لبعثته إلى اليمن شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح نظام دعم المشتقات النفطية لرفع مستوى الكفاءة في قطاع الطاقة وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التعويضات للفقراء من خلال توفير تحويلات نقدية تصلهم مباشرة. وطلب الصندوق من البنك المركزي اليمني الإحجام عن تقديم أي قروض إضافية للحكومة، مع التوصل إلى الاتفاق مع وزارة المالية بشأن خفض القروض القائمة وفق الحدود القانونية. وذكر النقد الدولي أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن في 2013 تظل صعبة ولا سيما بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، وتوصي المؤسسة المالية الدولية سلطات اليمن بتركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.