اللجنة الوطنية تنفي أي تحقيقات مع بنوك محلية بشبهة غسل الأموال
نفى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أحمد غالب الانباء التي تحدثت عن تحقيقات حول قيام عدد من البنوك العاملة في اليمن بعمليات غسل أموال. وتداولت بعض وسائل الاعلام الخميس انباء أن البنك المركزي اليمني يقوم حالياً بالتحقق والتحري حول عدد من البنوك التجارية الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد يشتبه انها قامت بعمليات غسل أموال. وقال غالب في تصريح لوكالة خبر للأنباء" هذه أخبار مفبركة ولا أساس لها من الصحة"، داعيا وسائل الاعلام الى الدقة والموضوعية والتحري عن المعلومة الصحيحة عند كتابة تقارير خاصة اذا ماكنت تتعلق بالاقتصاد الوطني ككل. وأضاف " ربما صحيفه زعلت من احد البنوك عملت هذه الدوشه لان مثل هذا سيطير بالعالم كله امريكا عاقبت أحد البنوك البريطانيه مليار وتسعمائة مليون دولار بشبهة عملية غسل أموال". وكانت صحيفة الوسط نقلت عن ما اسمته مصادر مصرفية أن أربعة بنوك تقوم بعملية غسل للأموال بطريقة احتيالية محترفة إلا أن البنك المركزي تمكن من اكتشافها من خلال رصده لحركات ونشاط هذه البنوك المشتبه بها حيث قامت بتحويل مايزيد عن مائتي مليون دولار لحسابات بنكية في الخارج خلال الفترة القلية الماضية. وبحسب مصادر الصحيفة فان وحدة مراقبة غسل الاموال بالبنك المركزي تعمل حالياً على جمع المعلومات والقيام بالتحريات بهدف التوصل لمعرفة الطريقة التي تتم في عملية غسيل الأموال ،وهو مايتسبب باستنزاف العملات المالية الصعبة من السوق اليمنية ومن ثم تقوم بتحويلات تلك المبالغ إلي حسابات بنكية إلي خارج اليمن.