قرصنة برية تطال الشاحنات أمام بوابة ميناء عدن والأمن في سبات عميق
قال رئيس هيئة النقل البري صالح الوالي إن أعمال التقطع للشاحنات أمام بوابة ميناء عدن لايزال مستمراً ويتكرر مشهد الإعتداءات من يوم إلى آخر.مشيرا إلى ان أعمال التقطعات اصبحت ظاهرة واسعة الانتشار في ظل الانفلات الامني الذي تشهده البلاد. ونقل "نيوز يمن" عن الوالي إنه يتم الاعتداء على أصحاب الشاحنات ونهب محتوياتها من بضائع وأموال ومنع جميع مكاتب النقل المرخصة من مزاولة عملها ويفتح الميناء على مصراعيه لقطاع الطرق والعصابات المسلحة وهذا الأمر مستمر منذ مطلع شهر ديسمبر وحتى اليوم . ودعا الأجهزة الأمنية إلى متابعة ما وصفها بـ " القرصنة البرية " المنتشرة في عدد من الطرق الرئيسية والتجارية في اليمن وتشكيل أجهزة أمنية خاصة لحماية المنافذ البرية . ... وطالب بتشكيل وحدات أمنية لحماية الموانئ البرية أسوة بالموانئ البحرية والمطارات تتبع إدارة الموانئ البرية وذلك للحد من تداخل الاختصاصات ووضعها تحت الجاهزية المطلوبة لحماية تلك الموانئ وللحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على ناقلات النقل البري.. مشيرا إلى أن الهيئة لا تزال تستقبل عشرات الشكاوي من التجار وسائقي الشاحنات ومكاتب النقل. وكانت الغرفة التجارية والصناعية بعدن اكدت في بيان لها على ضرورة حماية حقوق التجار والوقوف بحزم ضد من يعرقلون سير العمل التجاري بميناء عدن. وقال البيان:" نتيجة للوضع المتردي والذي يعانيه تجار عدن من القرصنة البرية لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد عملية السطو والسرقات وعمليات الإبتزاز من قبل مجاميع مسلحة مما أثر بشكل مباشر على النشاط التجاري وعلى ميناء عدن".. مناشدا القيادة السياسية والأجهزة الأمنية إلى حسم مثل هذه الأمور بشكل جاد وفعلي وتطبيق سيادة القانون وحماية حقوق التجار والعمل على تأمين الطرق التجارية البرية وغيرها من الطرق وتثبيت الأمن والإستقرار في الطرق الرئيسية للحد من هذه الظاهرة والتي أدت إلى التدهور الإقتصادي في الوقت الذي لازالت الغرفة تتلقى شكاوى من التجار وسائقي الشاحنات ومكاتب النقل حول استمرار عملية التقطع للشاحنات في المحافظات. وأضاف البيان :" إن احتكار النقل بالقوة وفرض أسعار نقل مضاعفة ومنع التجار من تحميل بضائعهم بالسيارات الخاصة بهم ليعد انتهاكاً لقانون النقل وحقوق التجار ومصالحهم التجارية وعليه نطالب بضرورة حماية النشاط التجاري في عدن والصادر عن الهيئة العامة لتنظيم النقل البري والتي تقف مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن جنباً إلى جنب لحماية النشاط التجاري وتطبيق سيادة القانون".