تقييم دولي لحكومة باسندوة ..

تتواصل عمليات استنزاف خزينة الدولة تحت مبررات واهية ووهمية في وقت يعاني ملايين من اليمنيين الفقر المتقع الذي لا يكاد تقرير المنظمات الدولية يخلو من المأساة التي يعاني منها اليمنيين بسبب التدهور الاقتصادي الذي نتج عن الأزمة التي شهدتها البلاد العام الماضي. في آخر تقرير له كشف البنك الدولي عبر مكتبه بصنعاء عن تضاعف معدّل البطالة من مستواه الذي بلغ ١٤.٦% في عام ٢٠١٠، وأن معدّل البطالة في صفوف الشباب أكبر كثيراً وبلغ ٦٠%. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "مواجهة الحقائق الصعبة في اليمن"- أن النشاط الاقتصادي سجّل انكماشاً نسبته ١١% في عام ٢٠١١، وارتفعت أيضاً أسعار الغذاء والمستهلكين ارتفاعاً حاداً، وأظهرت البيانات الرسمية للأسعار أنه حدثت قفزة كبيرة في معدّل التضخم السنوي إلى ٢٣% في نهاية عام ٢٠١١. وقال التقرير أن هناك ١٠ مليون يمني ، يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وقرابة مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد وعزا التقرير الآثار السلبية الخطيرة والمباشرة لأزمة عام ٢٠١١ على صحة الأفراد ورفاهيتهم مباشرةً إلى التدهور الحاد في أوضاع التنمية في اليمن، ولاسيما على صعيد الخدمات الاجتماعية الأساسية. ووصف التقرير أن الخدمات الاجتماعية السيئة في اليمن تعرضت لمزيد من الضرر جرّاء الأزمة السياسية العام الماضي، تاركةً قطاعات كبيرة من السكان المحرومين عاجزين عن الحصول على أي شكل من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وبدون نظام فاعل لشبكات الأمان الاجتماعي. ووفقا للتقرير فإن الوضع الأمني محفوفاً بالمخاطر، إذ تثور حركات تمرّد مسلّحة في شمال البلاد وجنوبها، وزادت أنشطة المتشددين الإسلاميين، وتسببت زيادة الأعمال العسكرية في الجنوب نتيجة المواجهات التي تدور بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة في تشريد ١٥٠ ألف نسمة منذ مايو ٢٠١١. وأفاد التقرير في استعراضه للتحديات طويلة الأمد التي يواجهها اليمن بأن معدل النمو السكاني في اليمن يبلغ ٣% سنوياً، أي ضعفي المتوسط الإقليمي، وهو ما يشكّل ضغطاً شديداً على الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية. وإذا استمر معدّل النمو الحالي، فإنه يتوقع أن يزيد عدد السكان من ٢٢ مليون نسمة إلى ٥٠ مليوناً بحلول عام ٢٠٣٥. وستؤدي "الطفرة في أعداد الشباب" الناجمة عن هذا النمو، حيث تقل أعمار نحو نصف السكان عن ١٥ عاماً، إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب. ويشكّل النفط حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي ونحو ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية و٩٠% من الصادرات. غير أنه في غياب اكتشافات جديدة، فإنه من المتوقّع، في ظل معدلات الاستخراج الحالية، أن تنفد الاحتياطيات النفطية خلال العشرة أعوام إلى الإثني عشر عاماً القادمة. وقد يجد اليمن قريباً أنه لا مفر من تنويع مصادر اقتصاده. وأكدت منظمتا "اوكسفام" و"الاغاثة الاسلامية" الانسانيتان ان فقراء اليمن باتوا "على شفير الهاوية" إذ إن بعضهم يأكل مرة كل ثلاثة ايام وبعضهم الآخر يقتات على الخبز والشاي فقط. ودعت المنظمتان في بيان مشترك الى "التعلم من تجربة القرن الإفريقي" وتلبية نداء الامم المتحدة فورا من أجل تأمين ٤٤٧ مليون دولار بشكل عاجل لإعانة أربعة ملايين يمني لديهم حاجات إنسانية ملحة ويشكلون ٤٤% فقط من المحتاجين عموما في اليمن. وذكر البيان المشترك ان استقصاءات جديدة اظهرت "ان بين اليمنيين من لا يأكل الا مرة كل ثلاثة ايام" فيما أن "خمس الأطفال يعانون من معدلات سوء تغذية حادة" في محافظة ابين الجنوبية التي يسيطر تنظيم (القاعدة) على اجزاء واسعة منها. وقالت مسئولة السياسات في منظمة "اوكسفام" كيلي غيلبرايد "وصل ملايين اليمنيين الى حافة الهاوية، ولا يعرفون من اين ستأتيهم الوجبة التالية". وأضافت "لقد اخبرنا أشخاص في محافظة الجوف (الشمالية) انهم لا يجدون ما يقتاتون عليه لمدد تصل الى ثلاثة أيام متتالية، ولم تجد النساء من سبيل سوى استجداء المارة في الطرقات". وبحسب غيلبرايد فإن كثيرا من العائلات في الجوف "أصبح غذاؤها الشاي والخبز فقط". ولا تقتصر هذه المظاهر على النازحين او المتضررين جراء الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد، بل "اجتمع الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء والوقود مع الاضطرابات السياسية والعنف، لتدفع كلها فقراء اليمن في إنحاء البلاد المختلفة إلى شفير الهاوية". واليمن أصلا من أفقر دول العالم، إلا أن معدلات الفقر قد تكون ارتفعت إلى مستويات قياسية بعد الأزمة الأخيرة. وذكرت غيلبرايد أن الفقراء في اليمن "يعانون للتأقلم مع الوضع، فهم يبيعون ماشيتهم والأصول الأخرى ويستدينون لمجرد الحصول على طعام يضعوه على المائدة". وذكرت المسئولة في المنظمة أن أنباء وصلت من محافظة حجة الشمالية عن "إخراج الأطفال من المدارس ودفعهم للعمل لتوفير بعض المال لشراء طعام لأسرهم". ودعت المنظمتان زعماء العالم الى الا "يحجب التركيز على التحول السياسي الاحتياجات الإنسانية الماسة والمتزايدة." واعتبر المدير القطري لليمن بمنظمة الإغاثة الإسلامية هاشم عون الله ان دول الخليج الغنية والجارة لليمن يمكن أن تعلب دورا أساسيا في إعانة اليمن. وقال عون الله في البيان "ارجو وآمل أن يتبنى جيران اليمن الدور الريادي بين المانحين في الاستجابة الى حالة الاحتياج الملحة التي يتعرض إليها اليمنيون، ليس فقط في المناطق المتأثرة بالنزاع ولكن أيضا في التعامل مع التحديات التنموية الخطيرة باليمن، خاصة وان اليمن اتخذ أول خطوة في الطريق الصحيح لعملية استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد المهم والجميل". وعلى صعيد سابق حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من خطر انزلاق اليمن والتي تعد من أفقر دول الإقليم إلى حرب أهلية، ما لم يجر التوصل إلى حل سياسي سريعا. ويفيد التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن مئات اليمنيين قد قتلوا وجرح الآلاف أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ويقول إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في مواجهة احتجاجات سلمية. ودعا التقرير إلى تحقيق مستقل في حالات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن. وقد أرسل مجلس حقوق الإنسان فريقا للتحقيق مكونا من ثلاثة أشخاص إلى اليمن في شهر يوليو (تموز) الماضي، وتوصل الفريق إلى أن حقوق الإنسان قد انتهكت بأشكال مختلفة. وقال التقرير إن أطفالا كانوا بين الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، ودعا الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هجمات قوات الأمن ضد المدنيين ووقف استخدام الذخيرة الحية. واتهم التقرير أيضا مسلحين من رجال القبائل المعارضين وإسلاميين بانتهاك حقوق المواطنين في خضم الصراع على السلطة.