الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » العسكرية تشكل لجنة لاستفاء معلوماته الناقصة ..

العسكرية تشكل لجنة لاستفاء معلوماته الناقصة ..

01:00 2012/12/19

كشف مصدر في رئاسة الوزراء ان المجلس فشل في اجتماعه الدوري الثلاثاء باتخاذ قرار حول تقرير المختفين قسريا المقدم من وزارة حقوق الإنسان لعدم وضوح التقرير أو اشتماله على معلومات حقيقة بشأن المختفين. مشيرا إلى ان المجلس أحال التقرير على لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارة حقوق الإنسان لاستفاء المعلومات الناقصة بشأن الأسماء التي وردت فيه والغائب عنها الدليل الحقيقي حول المختفين. وقال في تصريح لـ وكالة "خبر" للأنباء، ان تقرير وزارة حقوق الإنسان حول المختفين قسريا كان مبهما وغير واضح واشتمل على 72 اسما قيل إنهم مختفين قسريا ومعتقلين لدى جهات حكومية ، دون ذكر قرائن ووقائع الاختفاء أو الاعتقال، مع ان الاعتقال لدى جهة حكومة لا يعد اختفاء قسريا. وأضاف ان مجلس الوزراء عند مناقشته امس للتقرير عجز عن اتخاذ أي إجراءات او قرار تجاه التقرير الذي انتقده أعضاء الحكومة لنقص المعلومات حول الأسماء التي وردت في التقرير وخلطه بين المعتقل لدى الجهات الحكومية والمختفي في جهات غير معروفة. وأوضح ان التقرير ذكر أسماء بوصفهم مختفين قسريا تم الإبلاغ عنهم من أسماء مجهولة وغير واضحة ولا تستند لتاريخ او واقعة الاختفاء او الجهة التي يحتمل ان يكون لديها، كما ان التقرير خلط بين المعتقلين لدى الأجهزة الحكومية والمختفين غير المعروف مصيرهم، ما استدعى الحكومة لتحويل التقرير على اللجنة العسكرية والأمنية لاستكماله بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان. وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي امس تقرير وزارة حقوق الإنسان الخاص بالمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرا، وأكد المجلس بهذا الخصوص على لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار ووزيرة حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري والتقصي حول الأشخاص المشمولين في القائمة المرفقة بالتقرير للمعتقلين المبلغ عنهم من قبل أسرهم، واقتراح المعالجات السريعة والعاجلة للحالات المثبتة، مع مراعاة من هم محتجزين على ذمة قضايا جنائية. من جانبها عقدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اليوم اجتماعا برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان بحضور الدكتورة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان، واتخذت قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء الدكتور رياض القرشي عضو اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق والبحث عن المعلومات الدقيقة والصائبة حول مشكلة المخفيين قسرياً واستيضاح حقائق البلاغات والتأكد من دقة هذه البلاغات عبر الجهات المختصة والمعنية وجمع الاستدلالات وتضمينها في تقرير يرفع إلى لجنة الشؤون العسكرية في اجتماعها القادم للاطلاع عليها وإحالتها إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.. في إطار الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته. وكانت النيابة العامة دعت الشهر الماضي المواطنين الى التبليغ عن المختفين قسريا وتقديم الوثائق الأدلة الخاصة بتلك البلاغات كي تتمكن من متابعة حالات الاختفاء وذلك بناءا على توصية البرلمان للجنة الحقوق والحريات بمتابعة ملف المختفين خلال الاحداث والاضطرابات التي شهدتها البلاد العام الماضي.