بعد مطالبتهم بسحب الثقة من وزيري الدفاع والامن

اقر نواب الشعب اليوم تكليف رئيس المجلس يحيى الراعي بالتواصل مع الأخوة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لمعالجة مطالب المتظلمين من منتسبي القوات المسلحة والأمن والذين لا يزالون مستمرين بتظاهراتهم أمام المجلس مناشدين المجلس النظر إلى متطلباتهما القانونية. وانتقدت لجنة الدفاع والأمن في تقرير استعرضه البرلمان اليوم حالة اللامبالاة من قبل قيادتي وزارتي الدفاع بمطالب المتظلمين من منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية. معربة عن شديد أسفها "لمخالفة القوانين فيما يتصل بمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية. وطالب عدد من النواب سحب الثقة من الوزراء غير المتجاوبين مع البرلمان واستخدام الاجراءات والنصوص القانونية بشأن ذلك. ولفتت اللجنة الى أنها استدعت وزيري الدفاع والداخلية عدة مرات غير أنها يتغيبان بمبررات ارتباطهما بمواعيد أخرى. وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها عاكفة لإيجاد الحلول التي تكفل معالجة أوضاعهم ليتم مناقشتها مع الجانب الحكومي إلا أن وزيري الدفاع والداخلية لم يحضرا بمبرر التزامهم بمواعيد أخرى وسيتم تحديد موعد حضورهم إلى اللجنة لاحقاً . وشددت اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن على أهمية إيجاد الحلول والمعالجات للاستحقاقات القانونية التي يطالب بها بعض المنتسبين لهاتين المؤسستين الوطنيتين من خريجي المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي وحملة الشهادة الجامعية والمنقطعين عن العمل والمتقاعدين في القوات المسلحة والأمن والمحاربين القدامى الذين يطالبون وضع حلول لتسوية أوضاعهم وصرف العلاوات السنوية الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة والأمن تنفيذاً لقانون الوظائف والأجور والمرتبات . وأكدت اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن في تقريرها على أهمية تماسك وتوحيد صفوف كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والعمل بروح الفريق الواحد وترابط مختلف الوحدات العسكرية والأمنية وجعلها عصية على كل من تسول له نفسه المساس بالسكينة العامة وأمن واستقرار الوطن . إلى ذلك أشاد المجلس بالجهود الوطنية التي يبذلها رجال الجمارك في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية في سبيل ضبط محاولات التهريب بكافة أشكالها وأنواعها وإحالة المهربين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.