الكويت ترشد الدعم وتصدر سندات لسد عجز الموازنة
شرعت الكويت في اتخاذ إجراءات عاجلة لملاءمة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد جزءاً كبيراً من مواردها، وقرر مجلس الأمة الكويتي عقد جلسة خاصة، الثلاثاء المقبل، لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة العجز والإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن.
ويبلغ العجز المقدر الذي أعلنته الحكومة في مشروع موازنة 2017/2016، نحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر في تاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات (الأجور) البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.
وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 33 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.
الحكومة الكويتية، بحسب وزير المالية أنس الصالح، ستعرض في جلسة برلمانية، خطة واضحة خلال السنوات الخمس القادمة، تتضمن إصلاحات اقتصادية تشمل ترشيد الدعم، والاستثمار في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وتتضمن الخطة المقدمة، مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة، التي يقدم معظمها مجاناً أو بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن تكلفتها الحقيقية.
كما تتضمن، مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها، والأراضي التي تؤجرها، وكذلك إدخال الضرائب على أرباح الشركات التي يقتصر تطبيقها حالياً على الشركات الأجنبية، لتمتد أيضاً إلى الشركات الوطنية.
وبحسب الخطة، سيتم ربط معدلات الضريبة على أرباح الشركات، بمدى النجاح في إعادة تخصيص الاستثمارات الخاصة، لصالح الأنشطة غير النفطية، وتتضمن فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، خصوصاً بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري، ووضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسة تتم حمايتها إلكترونياً، على النحو المعمول به في دبي أو بلدان أخرى من العالم.
في موازاة ذلك، ترى وزيرة التجارة والصناعة السابقة، أماني بورسلي، أن إصدار السندات يمثل أحد الحلول، ولكن يجب أن يسبق السحب من الاحتياطي، مضيفة "كلما سحبنا من الاحتياطي أصبح إصدار السندات أصعب".
وأيدت بورسلي، "ترشيد الدعومات، لكن ضمن استراتيجية شاملة وواضحة "ودعت لإعادة النظر في كافة الإجراءات المتبعة لترشيد الإنفاق، لتحديد الأولويات وضمان سلامتها" لافتة إلى أنه "لا بد من دراسة القطاعات التي تتفوق فيها الدولة صناعياً، وسياحياً، وتفعيل استثمارها لتشكل رافداً عملياً للموازنة".