الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » مصدر مسؤول: حكومة باسندوة ستقدم مشروع موازنة 2013 الثلاثاء الى البرلمان

مصدر مسؤول: حكومة باسندوة ستقدم مشروع موازنة 2013 الثلاثاء الى البرلمان

01:00 2012/12/22

توقع مصدر مسؤول في حكومة باسندوة ان تقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م إلى البرلمان يوم الثلاثاء 25 ديسمبر متجازوة المهلة التي حددها البرلمان للحكومة كأخر موعد لتقديم الموازنة. وكانت حكومة باسندوة طلبت من البرلمان تمديد مهلة تقديم موازنة الدولة للعام 2013 إلى اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر، بعد انتهاء ملهته السابقة التي اعطاها للحكومة الشهر الماضي والمحددة ب15 ديسمبر الجاري. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة خبر للأنباء أن السبب في تاخر موازنة الدولة للعام القادم نتيجة عدم قدرة الحكومة على تحديد توقعات الموارد العامة للدولة بشكل دقيق في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة. وأشار المصدر الى ان الحكومة ستعقد غدا اجتماعا استثنائيا لمناقشة مشروع الموازنة وهناك مقترح لتقديمها الى البرلمان يوم الثلاثاء القادم. وقال "الجميع يعرف ان الحكومة هذه حكومة استثنائية وتعمل في ظل ضروف غير طبيعية مع استمرار الاضرابات في المرافق الحكومية وتفجير انابيب النفط والغاز والاعتداءات المتكررة على ابراج الكهرباء وخطوط النقل اضافة الى عمليات قطع الطرقات في كثير من المحافظات". وأكد ان كل هذه الاسباب وغيرها كانت وراء عدم قدرة الحكومة على تحديد سقف الموارد العامة للدولة بناءا على معطيات مستقرة، وكذا حجم الاستخدامات العامة. وعقدت حكومة باسندوة اليوم السبت اجتماعا استثنائيا مشتركا مع اللجنة العليا للموازنات، اقرت خلاله اعطاء الوزارات والجهات الحكومية فرصة الى غدا الاحد لمراجعة مشاريع الموازنات الخاصة بها وتقديمها الى الاجتماع الاستثنائي الاخر الذي سيعقد غدا الاحد. وبحسب المصدر فان اجتماع الغد سيخصص لمناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م تمهيدا لاحالتها الى البرلمان لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بعد انقضاء الفترة الدستورية اللازمة لتقديم الحكومة الموازنة الى البرلمان. وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية ان اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م والاطار متوسط المدى 2013- 2015م جاء في ظل استمرار تفاقم الاثار السلبية للعديد من المتغيرات القائمة المحلية منها والخارجية، والتي من اهمها آثار الازمة التي مرت بها البلاد في العام 2012م اضافة الى الحرب على الارهاب في بعض المناطق واستمرار انقطاع خط انبوب النفط والاعتداءات المتكررة على ابراج الكهرباء وخطوط النقل وكذا عدم الاستقرار الامني في بعض المناطق، ما ترتب عليه اعباء مالية كبيرة من جانب ومن جانب اخر حرمان الخزينة العامة من العائدات النفطية المتاحة وتعثر نمو الموارد المحلية غير النفطية وغير ذلك من الاثار غير الايجابية. وبحسب مذكرة صخر الوجيه فقد تم في اعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة مراعاة شمولها للحتميات والالتزامات التي لا يمكن تجنبها وتلك اللازمة لاعادة الوضع الاقتصادي الى حالة الاستقرار ولتحفيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على البنية التحتية والتوسع ايضا في الخدمات الاساسية للقطاعات الرائدة مثل الكهرباء والطرق والمياه. واستند اعداد مشروع الموازنة الى عدد من القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الاصلاح المالي والاداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات إلى جانب برنامج حكومة الوفاق الوطني التي منحت الثقة بموجبه من مجلس النواب، بحسب مذكرة وزير المالية. وأشارت المذكرة الايضاحية الى ان مشاريع موازنات وحدات السلطتين المحلية والمركزية تم اعدادها استنادا الى السقوف التاشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات ونتائج النقاش مع الجهات، فيما تم اعداد الاطار متوسط المدى لعامي 2014 و 2015م بالاستناد الى نتائج المراجعة لمشروع الموازنة العامة للدولة 2013م مع مراعاة التغيرات المتوقعة بالزيادة او الخفض خلال هذين العامين. وأكدت المذكرة الايضاحية على ضرورة ترشيد النفقات وتنمية الموارد واحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة واهداف ومضامين برنامج الاصلاح الشامل. واشارت الى اهمية تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشان الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات ووقف المشاريع الجديدة والاقتصار على الانفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي واجنبي) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي. وبحسب الفقرة(أ) من المادة الدستورية (165) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية. وفي حال لم يصدر قانون الموازنة الجديدة بدء السنة المالية عملت الحكومة بميزانية العام السابق إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة . وتمنع ذات المادة مجلس النواب إدخال أي تعديلات على ميزانية الدولة ألا بموافقة الحكومة. وتمنح المادة الحق للمجلس في مساءلة الحكومة عن أسباب تأخير تقديم الموازنة في موعدها الدستوري.