الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » تأكيدا لما نشرته الوكالة حول افتقار التقرير لمعلومات دقيقة..

تأكيدا لما نشرته الوكالة حول افتقار التقرير لمعلومات دقيقة..

01:00 2012/12/22

بدأت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية في البحث والتحري عن قائمة المختفين قسريا، من خلال الاستماع لشهادات وإفادات مع اهاليهم والمقربين منهم، بعد ان قامت وزيرة حقوق الانسان بتقديم ملف بأسماء المختفين للحكومة الاسبوع الماضي يتفقد للمعلومات الدقيقة. وقالت مصادر في وزارة حقوق الانسان لوكالة "خبر" للانباء" ان اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية بدأت اليوم سلسلة جلسات استماع الى شهادات وافادات حول قائمة اسماء تضم 120 شخصا قدمتها الوزير حورية مشهور الى مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بناء على شكاوى تلقتها الوزراء من اهالي المختفين وعدد من منظمات المجتمع المدني، قبل ان يحيلها المجلس الى اللجنة العسكرية. واشارت المصادر الى ان اللجنة التي يرأسها عضو اللجنة العسكرية الدكتور رياض القرشي ،التقت اليوم باهالي 20 شخصا من المختفين ، وستستمر في عقد لقاءات مع اهاليهم واقاربهم واصدقائهم خلال الايام الماضية في محاولة للحصول على معلومات جديدة تدعم فرضية اختفائهم او اخفائهم قسريا. وكانت اللجنة العسكرية اقرت الاربعاء الماضي تشكيل لجنة فنية مهمتها تقصي الحقائق والبحث والتحري عن المعلومات الدقيقة والصائبة حول قائمة المخفيين قسرياً واستيضاح حقائق البلاغات والتأكد من دقتها. وكانت وكالة "خبر" نقلت عن مصدر في رئاسة الوزراء ان المجلس فشل في اجتماعه الدوري الثلاثاء باتخاذ قرار حول تقرير المختفين قسريا المقدم من وزارة حقوق الإنسان لعدم وضوح التقرير أو اشتماله على معلومات حقيقة بشأن المختفين.مشيرا إلى ان المجلس أحال التقرير على لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارة حقوق الإنسان لاستفاء المعلومات الناقصة بشأن الأسماء التي وردت فيه والغائب عنها الدليل الحقيقي حول المختفين. وقال في تصريح لـ وكالة "خبر" للأنباء، ان تقرير وزارة حقوق الإنسان حول المختفين قسريا كان مبهما وغير واضح واشتمل على 72 اسما قيل إنهم مختفين قسريا ومعتقلين لدى جهات حكومية ، دون ذكر قرائن ووقائع الاختفاء أو الاعتقال، مع ان الاعتقال لدى جهة حكومة لا يعد اختفاء قسريا. وأضاف ان مجلس الوزراء عند مناقشته للتقرير عجز عن اتخاذ أي إجراءات او قرار تجاه التقرير الذي انتقده أعضاء الحكومة لنقص المعلومات حول الأسماء التي وردت في التقرير وخلطه بين المعتقل لدى الجهات الحكومية والمختفي في جهات غير معروفة.