حكومة باسندوة تقر مشروع موازنة 2013م بمبلغ 2766 مليار ريال بعجز 682 مليار
وافقت حكومة باسندوة في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م ومشاريع قوانين ربطها، ووجهت بإحالتها إلى البرلمان للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها. حيث وافقت الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة بمبلغ إجمالي للموارد العامــة فقط ( اثنان تريليون و 84 ومليار و 211 مليون و 645 إلف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية، فيما تم تقدير الاستخدامات العامة للدولة لموازنة العام القادم بمبلغ وقدره فقط اثنان تريليون و 766 مليار و 998 مليون و 985 إلف ريال لاغير موزعة على أبواب الموازنة الخمسة . وقدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ وقدرة فقط( 682 مليار و 787 مليون و 340 ألف ريال لاغير ) وفق خبر وكالة الانباء الحكومية. وكان مصدر مسؤول في حكومة باسندوة توقع في تصريح لوكالة خبر ان تقدم الحكومة مشروع الموازنة الى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها خلال موعد اقصاه يوم الثلاثاء. وكانت حكومة باسندوة طلبت من البرلمان تمديد مهلة تقديم موازنة الدولة للعام 2013 إلى اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر، بعد انتهاء ملهته السابقة التي اعطاها للحكومة الشهر الماضي والمحددة ب15 ديسمبر الجاري. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة خبر للأنباء أن السبب في تاخر موازنة الدولة للعام القادم نتيجة عدم قدرة الحكومة على تحديد توقعات الموارد العامة للدولة بشكل دقيق في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة. وأشار المصدر الى ان الحكومة ستعقد غدا اجتماعا استثنائيا لمناقشة مشروع الموازنة وهناك مقترح لتقديمها الى البرلمان يوم الثلاثاء القادم. وقال "الجميع يعرف ان الحكومة هذه حكومة استثنائية وتعمل في ظل ضروف غير طبيعية مع استمرار الاضرابات في المرافق الحكومية وتفجير انابيب النفط والغاز والاعتداءات المتكررة على ابراج الكهرباء وخطوط النقل اضافة الى عمليات قطع الطرقات في كثير من المحافظات". وأكد ان كل هذه الاسباب وغيرها كانت وراء عدم قدرة الحكومة على تحديد سقف الموارد العامة للدولة بناءا على معطيات مستقرة، وكذا حجم الاستخدامات العامة.