الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » نواب الشعب يستغربون إقرار الحكومة لموازنة دولة خلال "نصف ساعة"

نواب الشعب يستغربون إقرار الحكومة لموازنة دولة خلال "نصف ساعة"

01:00 2012/12/24

أبدى عدد من نواب الشعب اليوم استغرابهم من قيام حكومة باسندوة مناقشة وإقرار موازنة العام المالي 2013 في اقل من نصف ساعة وإحالتها إلى البرلمان لاقرارها. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب "البرلمان" سلطان البركاني "كيف يمكن مناقشة موازنة دولة أعدتها الحكومة في مدة لا تتجاوز نصف ساعة في اجتماعها أمس وأحالتها إلى البرلمان". وكان وزير المالية صخر الوجيه قدم اليوم إلى مجلس النواب موازنة الدولة للعام المقبل بعجز ناهز 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار). واضاف البركاني خلال جلسة المجلس :"ان هذه الموازنة امر برم بليل".وقال البركاني ان وكلاء وزارة المالية لم يقرؤوا الموازنة إلا في البرلمان ولم يطلعوا عليها وذلك ما ظهر عليهم اليوم في قاعة مجلس النواب. وتساءل البركاني قائلا: هل هذه سمرة ام ميزانية؟ واوضح البركاني ان الموازنة بحاجة الى نقاش قد يأخذ شهر او شهرين، مشيرا إلى انه ليس فيها ما يحقق تنمية، ولا توفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وتحدثت عن نمو وهمي غير حقيقي، وتساءل قائلا: هل يتحقق نمو في ظل بطالة وفقر؟ من جانبه ايد الدكتور محمد صالح القباطي ـ عضو مجلس النواب، ما طرحه البركاني.وقال: انا مضطر للموافقة على ما قاله البركاني فلدينا كارثة حقيقية في الموازنة. واضاف: نفس العقلية والالية التي كانت تقدم الموازنة في السابق ها هي اليوم تقدم الموازنة اليوم بنفس الاخطاء. واشار الى ان هناك تناقضات في معدلات النمو الوارد في الموازنة وكل المؤشرات سلبية في الموازنة كما ان هناك زيادة في الاستخدامات العامة.وقال ان الموازنة لا تشرف حكومة الوفاق الوطني وان هناك اختلالات كارثية فيها. وكانت حكومة باسندوة قدمت اليوم الاثنين مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م الى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها. وفي البيان المالي للموازنة قال وزير المالية صخر الوجيه أن تنفيذ نفقات مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الأسس والافتراضات التي قدرت على أساسها الموارد. وأكد خلال قراءته أمام البرلمان للبيان المالي لمشروع الموازنة العام للدولة للعام 2013 انه في حالة عدم تأكد تلك الاسس والافتراضات التي قدرت على اساسها الموازنة سيكون من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات الإنفاق في الموازنة لإعادة توظيف ما هو متاح من موارد لمواجهة الحتميات والإلتزامات. وبهذا الخصوص أوضح مصدر مسؤول في حكومة باسندوة اكد ان الحكومة وضعت تقديرات الموارد لموازنة العام 2013 بناءا على اسس مائعة تفترض استمرار الأوضاع الامنية والاقتصادية في اوضاع جيدة يستمر فيها ثبات الانتاج الحالي من النفط والغاز، اضافة الى استقرار الاوضاع الامنية في البلاد وعدم حدوث اي احداث طارئة تستوجب نفقات طارئة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة خبر الى ان حكومة باسندوة اشارت في بيانها المالي المرفق مع مشروع الموازنة المقدمة الى البرلمان انه في حال تفاقمت الاوضاع الامنية في بعض مناطق البلاد او حدوث اي اعمال تخريبية تستهدف منشآت النفط والغاز فان الموازنة ستتغير مايفتح بابا كبيرا للتلاعب والفساد عند التنفيذ. وبحسب المذكرة الايضاحية لحكومة باسندوة فان اي اضطراب اقتصادي او امني قد يترتب عليه اعباء مالية كبيرة من جانب ومن جانب اخر حرمان الخزينة العامة من العائدات النفطية المتاحة وتعثر نمو الموارد المحلية غير النفطية وغير ذلك من الاثار غير الايجابية. وأكد المصدر ان الاسس التي بنت حكومة باسندوة عليها موازنة 2013 غير ثابتة وان الموازنة في حال التنفيذ قد تتغير بالشكل الذي تقرره الحكومة مايفتح بابا كبيرا من ابواب التلاعب والفساد عند تنفيذ الموازنة. فضلا عن ان ذلك قد يكون تمهيدا او مبررا مسبقا في حال تنصلت حكومة باسندوة عن التزاماتها امام الشعب وامام البرلمان. وكان البرلمان اقر في ختام جلسته اليوم إحالة البيان المالي لموازنات الدولة وملحقاتها لعام 2013م إلى لجنة خاصة لدراستها وتقديم النتائج إلى المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير عبد الله بن حسين الأحمر وعضوية رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلين في المجلس. وكانت حكومة باسندوة وافقت الاحد على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م بمبلغ إجمالي للموارد العامــة قدره اثنان تريليون و 84 ومليار و 211 مليون ريال مايعادل 9 مليارات و 694 مليون دولار، مقابل ربط الموارد للعام 2012 بمبلغ اثنين تريليون و 111 مليار ريال مايعادل 9.8 مليار دولار بانخفاض قدره 27 مليار ريال. فيما تم تقدير الاستخدامات العامة للدولة لموازنة العام 2013 بمبلغ وقدره فقط اثنان تريليون و 766 مليار و 998 مليون ريال لاغير مايعادل 12 مليار و 869 مليون دولار، مقابل مبلغ وقدره اثنان تريليون و672 مليار و740 مليون ريال حجم الاستخدامات في موزانة العام2012م بارتفاع قدره 94 مليار و 258 مليون ريال. وقدر العجز في مشروع موازنة 2013 بمبلغ وقدرة فقط 682 مليار و 787 مليون ريال مايعادل 3 مليارات 175 مليون دولار، مقابل عجز قدره 561 مليار و611 مليون ريال حجم العجز في موازنة العام 2012م بارتفاع قدره 121 مليار ريال.