الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » لضمان حقوق أكثر من300 الف ضابط وجندي وصف..

لضمان حقوق أكثر من300 الف ضابط وجندي وصف..

01:00 2012/12/24

بدأ خمسة، من كبار الضباط المتقاعدين، والمقالين، التشاور لتشكيل، "الهيئة العسكرية الشعبية، لمراقبة تطبيق القوانين العسكرية، وأهمها مشروع هيكلة القوات المسلحة". وقال، مصدر مطلع، أن الضباط، سيتقدمون بطلب رسمي لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاعتمادهم ضمن آليات الرقابة على "تنفيذ مشروع الهيكلة الذي أصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قررا بالبدء في تنفيذه، أسوة بفرق التعاون الأمريكية والاردنية". مؤكدين "تفاؤلهم، باصلاحات عميقة، تستفيد منها القاعدة الأعرض من ملكات القوات المسلحة، من جنود وممتلكات خفيفة وثقيلة، من سلاح أو ميزانيات، وبأنهم سيلقون دعما من القائد الأعلى للقوات المسلحة باعتباره أكثر من يدرك أهمية هذه الإجراءات للوصول الى جيش وطني قوي ومتماسك". وقال المصدر: "لدينا قرابة 300 ألف، ضابط وصف وجندي، ينتظرون، أن تجعلهم الهيكلة هي الأهم، في الاستراتيجية العسكرية، بحيث تضمن لهم، حقوقهم، وتكافئ من يؤدي التزاماته منهم، وتجعل ترقياتهم، تسير وفقا للوائح والقوانين، دون الحاجة للوساطات، ولا تتيح إبقاء المناطقية كمصدر للمصالح في الجيش، وتكفل العدالة في توزيع الانفاق العسكري". إضافة الى "تطوير إدارة الخزينة العسكرية، سواء فيما يتعلق بشراء وتوزيع وتنظيم وحماية كل قطعة سلاح تشترى من الميزانية العامة، أو تحصل عليها اليمن، كدعم من أي دولة شقيقة أو صديقة"، أو "منع استخدام أموال هذه الخزينة لأسباب غير أهداف وخطط القوات المسلحة".