قرار حكومي لمراقبة صادرات النفط والغاز وتوقعات رسمية بتراجع ايراداتها

وافقت حكومة باسندوة على إنشاء دائرتين جمركيتين بمينائي الضبة بمحافظة حضرموت وبلحاف بمحافظة شبوة، على واردات وصادرات الشركات من النفط والغاز عبر المينائين، في وقت خفضت فيه تقديراتها لايرادات النفط والغاز في موازنة الدولة للعام القادم. وذكرت وكالة الانباء الحكومية ان الحكومة خولت الدائرتين الجمركيتين المنشاتين بموجب هذا القرار ممارسة كافة المهام والإجراءات الجمركية على الواردات والصادرات بما في ذلك النفط والغاز، وفقا لقانون الجمارك والقوانين ذات الصلة ومنها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطية والغازية وإصدار البيانات الجمركية حسب القوانين والأنظمة السارية. وأكد المجلس على وزيري المالية والنفط والمعادن اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار. وبحسب الخبر يهدف إنشاء هاتين الدائرتين إلى تحقيق قدر من الرقابة على واردات وصادرات الشركات من النفط والغاز في مينائي بلحاف والضبة، بعد تزايد اللغط حول صادرات اليمن من النفط والغاز وغياب الرقابة الجمركية وبما يحقق مزيدا من الشفافية والرقابة. واليمن ينتج كمية صغيرة من النفط تصل الى حوالى 270 الف برميل يوميا ويذهب القسم الاكبر منها للتصدير، فيما يعد مشروع الغاز المسال في بلحاف اكبر استثمار في اليمن. وكانت ايرادات اليمن من المشتقات النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2012 حققت انخفاضا بنسبة 4.9% جراء توقف عمل أنبوب التصدير أكثر من مرة نتيجة أعمال تخريبية مسلحة. وأظهر تقرير مالي حديث عن إحصاءات موارد الحكومة أن الإيرادات الفعلية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بلغت تريليون و505 مليار ريال ( ما يساوي 7 مليارات دولار) مقارنة بتريليون و583 مليار ريال احتسبت في الموازنة. فيما قالت مصادر ان حكومة باسندوة خفضت تقديرها لايرادات الدولة من النفط والغاز في مشروع موازنة 2013م بحجة التوقف المتكرر لتصدير النفط والغاز اثر تعرض انابيب النفط والغاز لعمليات تفجير نتيجة هشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد. وكانت حكومة باسندوة اقرت مشروع موازنة 2013 وقدرت فيها الموارد بنحو 2 تريليون و111 مليار ريال، بنقص يقدر بنحو 27 مليار ريال عما كانت عليه تقديرات العام الجاري 2012م.مايعكس غياب الارادة لتنمية الايرادات العامة للدولة لاسيما وان هناك ارتفاع في عائدات الغاز من خلال تحسين اسعاره بنسبة 75% وإنشاء شركة بترومسيلة التابعة للحكومة.